في خطوة غير مسبوقة أعلنت مجموعة من مئة نائب بريطاني عن مطالبتهم الشديدة لوزير الخارجية البريطاني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الناشط المصري علاء عبد الفتاح الذي لا يزال قيد الاحتجاز رغم إتمامه عقوبته بالكامل.
هؤلاء النواب انتقدوا بشدة موقف الحكومة المصرية التي ترفض الاعتراف بجنسية عبد الفتاح البريطانية، وهو ما يراه العديد منهم انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يضاف إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها علاء عبد الفتاح، حيث أنه ظل خلف القضبان طوال سنوات دون أي تعاطف من قبل السلطات المصرية.
وفي الوقت الذي يتساءل فيه العديد عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذا الاحتجاز، تصاعدت الدعوات الدولية، خاصة من بريطانيا، للضغط على مصر للإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت حساس جداً، حيث تواصل والدته، الدكتورة ليلى سويف، إضرابها عن الطعام احتجاجاً على تجاهل السلطات المصرية لمطالبها بإطلاق سراح ابنها. وهي خطوة تعكس يأسها وحجم المعاناة التي تمر بها جراء الظلم الواقع على ابنها، الذي لم يرتكب إلا جريمة المطالبة بحرية التعبير عن الرأي في ظل نظام قمعي.
الدكتورة ليلى سويف، التي عُرفت بمواقفها المشرفة طوال سنوات من النضال من أجل حقوق الإنسان، تواجه اليوم مأساة لا يمكن تصورها. وبالرغم من تدهور صحتها بشكل ملحوظ جراء إضرابها، فإنها ماضية في مطالبتها بالعدالة وبإنقاذ حياة ابنها من براثن القمع.
الضغط السياسي على الحكومة البريطانية في هذه القضية يعكس فشل النظام المصري في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. تساؤلات كثيرة تُطرح حول موقف الحكومة البريطانية التي يبدو أنها لا تزال عاجزة عن اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأزمة، التي باتت تضعها في مواجهة مع محكمة الرأي العام العالمي.
ما يحدث مع علاء عبد الفتاح ليس مجرد قضية قانونية بل هي مسألة حقوق إنسان ترتبط بحياة شخص بريء يعيش في ظروف قاسية بسبب مواقفه السياسية. والمطالبات بالإفراج عنه لن تتوقف طالما أن هناك من يرفضون الاعتراف بحقوقه الطبيعية، ومن ضمنهم الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل الحقوق الأساسية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
