نظرت اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ق عليا بطلب عدم الاعتداد بقرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ١٠ سبتمبر الماضي باعلان خلو منصب رئيس الحزب، وقد حضر ممثلا لدفاع الحزب الأستاذ / ناصر صلاح الدين والأستاذ / محمد أبوالعلا المحاميان بالنقض.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ فبراير وقد انضم تضامنا مع موقف الحزب القانوني الاستاذ/ محمد خليل الامين العام بالحزب وعدد من الأعضاء.وقد صرح محمد أبوالعلا المحامي بالنقض أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الادارية العليا تتوازى مع عدد الاجراءات القانونية ضمن استراتيجية مجابهة قرار لجنة الاحزاب السياسية ” المعدوم” حسب وصفه.
وأكد أن الحزب يتمسك بمبدأ سيادة القانون والحماية التي أفردها الدستور المصري للأحزاب السياسية، وأن لجنة الأحزاب السياسية لم تتقلد أي ولاية لإدارة الأحزاب أو التدخل في شئونها.وفى ذات السياق قال محمد خليل الأمين العام لحزب الدستور، أنه تدخل انضماماً مع الأستاذة جميلة إسماعيل في الدعوى المرفوعة ضد لجنة شؤون الأحزاب وقد استمعت هيئة المحكمة لمرافعة المحامين الحاضرين عن المدعيين وقررت التأجيل لجلسة ١٧ فبراير ٢٠٢٥.
وأضاف خليل، من المفترض ان التحولات الجارية في المنطقة من حولنا تمثل دافعاً لنا نحو تحول ديمقراطي سلس وحقيقي، أما استمرار الأوضاع كما هي من تضييق الخناق على الممارسة السياسية واصطناع كيانات ليس لها حاضنة شعبية فهي حتى إن نجحت اليوم في السيطرة على حالة السخط الشعبي فإنها ستفشل على المدى الطويل.
لا مجال أمامنا سوى فتح المجال السياسي و مشاركة جميع القوى السياسية الوطنية في إيجاد حلول للازمات التي يواجهها المجتمع المصري سواء اقتصادياً أو إجتماعياً، فالحكم الرشيد هو حائط الصد الوحيد أمام أي مخاطر قد يواجهها المجتمع المصري.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
