تستعد الإمارات لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني رسمياً خلال هذا الأسبوع، وفقاً للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواكبة التحولات الجذرية والسريعة في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجال التقنية المتقدمة، مما يعزز مكانتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
في تصريح أدلى به على هامش اليوم الأول لقمة الحكومة العالمية 2025 في دبي، أوضح الدكتور الكويتي أن الاستراتيجية الوطنية، التي تمت الموافقة عليها لمدة خمس سنوات من قبل مجلس الوزراء، ترتكز على خمسة محاور أساسية تهدف إلى تمكين تبني الابتكارات بصورة آمنة وسريعة، وضمان بيئة رقمية قوية ومرنة.
وأضاف الدكتور الكويتي أن الاستراتيجية تتضمن أهدافاً ومبادرات محددة لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني إلى جانب حماية البنية التحتية الحيوية. وأشار إلى أن الخسائر العالمية الناتجة عن الهجمات السيبرانية والحروب السيبرانية والإرهاب السيبراني قُدّرت بنحو 10 تريليونات دولار في عام 2024، مما يبرز أهمية تعزيز إطار الأمن السيبراني في الإمارات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق متصل، استثمرت الإمارات ما يزيد عن 2 مليار دولار في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي. كما كشف الدكتور الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني يقوم حالياً بوضع صياغة عدة سياسات جديدة، من بينها سياسة التشفير التي ستدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى تطوير معايير جديدة للأمن السيبراني لتعزيز الامتثال المؤسسي وتحديث تدابير الأمان.
تابع عالم التقنية على
