◾ متوسط تكلفة خروقات البيانات في القطاع المالي تصل إلى 4.45 مليون دولار
◾ الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا مزدوجًا كأداة للهجمات والدفاع في آن واحد
◾ القوانين الجديدة تفرض إجراءات صارمة لحماية البيانات لكنها تتأخر عن مواكبة التهديدات المتطورة
كشف تقرير حديث صادر عن شركة بالو ألتو نتوركس أن قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط يواجه تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مدفوعة بالتوسع في الخدمات المالية الرقمية والتقنيات الناشئة.
التحديات والمخاطر
يشهد القطاع المالي توسعًا في مساحات التعرض للهجمات مع انتشار الخدمات المالية المتنقلة والمعاملات الإلكترونية. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي الأمن السيبراني ضمن أهم خمسة تهديدات عالمية للعامين المقبلين.
وتواجه المؤسسات المالية تحديًا مزدوجًا يتمثل في الامتثال للقوانين الجديدة لحماية البيانات، مثل السياسات التي يصيغها مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مع مواجهة هجمات متطورة تتجاوز سرعة تطور هذه القوانين.
دور الذكاء الاصطناعي
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مزدوجًا في المشهد الأمني، حيث يستخدمه المهاجمون في تطوير أساليب اختراق متقدمة، بينما تستخدمه المؤسسات المالية للدفاع وتحسين الأمن.
ويوصي التقرير بتبني منصات موحدة تدمج حلول الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي.
التوصيات والحلول
يؤكد التقرير على ضرورة:
- تبني استراتيجيات أمنية استباقية تتجاوز مجرد الامتثال للقوانين
- الاستثمار في التقنيات المتقدمة للكشف السريع عن التهديدات
- تعزيز التواصل بين المسؤولين التنفيذيين حول مخاطر الأمن السيبراني
- دمج الأمن في جميع جوانب العمليات المالية
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن السيبراني يمثل ضرورة استراتيجية للمؤسسات المالية، ليس فقط لحماية البيانات، ولكن أيضاً للحفاظ على ثقة العملاء وضمان استمرارية الأعمال.