د. محمد الصياد *
رغم كل الحراك الذي نشهده معاً في مجال العلاقات النقدية العالمية، ورغم تزايد الحديث عن قرب التحاق الدولار الأمريكي بمصير الجنيه الاسترليني، إلا أنه حتى الآن ليس هناك عملة في طريقها للحلول قريباً محل الدولار الأمريكي، رغم أن الذهب بدأ منذ عام 2014 يحل محل سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات النقد الأجنبي (ارتفعت حصته إلى نحو 20% مقابل انخفاض حصة الدولار إلى أقل من 50%)، الأمر الذي أجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالتضامن مع وزارة الخزانة، على اتباع سياسة التمويل العجزي لتأمين انتظام التدفقات النقدية داخل النظام المصرفي والمالي الأمريكي. لهذا لا يمكن استبدال احتياطيات الدولار الأمريكي بسلع حقيقية بسبب «عاهة العجز المستديمة»هذه. ومن الطبيعي، والحال هذه، أن تعمد الدول إلى مراكمة الذهب في احتياطياتها بصورة أكبر، خصوصاً وقد غدا الدولار هذه الأيام كما الائتمان المتعثر، بعد أن كان أصلاً من الأصول الثابتة المعتد بها.
لهذا، ربما فكرت الولايات المتحدة في إصدار عملة مستقرة Stablecoin، وذلك استناداً إلى مشروع قانون إنشاء الإطار التنظيمي الأمريكي لعملات الدفع المستقرة (US regulatory framework for stablecoins) الذي قدمه إلى الكونجرس أعضاء من الحزبين في شهر إبريل 2024، بهدف – كما جاء في مشروع القانون - تعزيز الابتكار المسؤول والحفاظ على هيمنة الدولار الأمريكي. وقد عرّف مشروع القانون عملة الدفع المستقرة بأنها أي أصل مشفر (Crypto asset) يُستخدم أو مصمم ليكون وسيلة للدفع أو التسوية، ويكون مُصدِر هذه العملة ملزَماً بدفع قيمتها بمبلغ ثابت من الدولارات الأمريكية أو يخلق توقعاً معقولاً بأن الأصل المشفر سيحافظ على قيمة مستقرة نسبياً لقيمة مبلغ ثابت من الدولارات الأمريكية. ولم يشمل مشروع القانون بنطاق تغطيته (القانونية) العملات المستقرة المقومة بعملات غير أمريكية أو أصول أخرى.
وكل ذلك على أمل أن تؤدي العملة الأمريكية الجديدة (المستقرة) إلى استثمار الدولارات التي تجلبها أمريكا بأداة سندات الخزانة الأمريكية، ما سيُسهم في ارتفاع الطلب على هذه السندات، وبالتالي خلق الطلب على الدولار الأمريكي اللازم لشرائها، وهو الذي يتعرض إلى حملة مناهضة تحت اسم «إزالة الدولرة» أو»تطليق الدولار» De-dollarization، أو التخلي عنه، عبر لجوء حكومات بعض الدول لتقليل اعتمادها عليه كعملة احتياطية أو وسيلة للتبادل أو وحدة حساب.
وبما أن العملة المستقرة هي نوع من العملات المشفرة، والتي من المفترض، بموجبها، أن تكون قيمة الأصل الرقمي مرتبطة بأصل مرجعي، وهو إما نقود ورقية أو سلع مادية متداولة في البورصة مثل المعادن النفيسة أو المعادن الصناعية، أو عملة مشفرة أخرى – فإنه من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي دعمها بأصل مرجعي على أساس تعادلي، إلى جعل قيمة العملة المستقرة تتبع قيمة الربط، من دون أن تتأثر بالتغيرات الحادة في القيمة السوقية للعديد من الأصول الرقمية. بيد أنه لم يَثبُت في الممارسة العملية، أن مصدري العملات المستقرة يحتفظون باحتياطيات كافية لدعم قيمة العملات المستقرة التي يصدرونها، ما يعني أن حائزي العملة المستقرة معرضون في أي لحظة لخسارة حيازاتهم منها. وهل تملك أمريكا الاحتياطيات المطلوبة لتغطية عملتها المستقرة قيد الدراسة والتشريع؟ مشروع القانون مصاغ بطريقة أمنية ذات طابع محلي (بصورة انتقالية طبعاً). ومن أحكامه الرئيسية: أنه من غير القانوني الانخراط في أعمال إصدار عملة مستقرة للدفع في الولايات المتحدة أو لشخص أمريكي ما لم يكن ذلك من خلال شركة ائتمانية غير إيداعية تابعة للدولة تسجل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve Board - FRB)، مع مراعاة حد أقصى للقيمة الاسمية، أو مؤسسة إيداع معتمدة من مكتب مراقبة العملة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (Office of the Comptroller of the Currency - OCC).
ولن يُسمح لشركات الائتمان غير الإيداعية التابعة للدولة بإصدار عملات مستقرة للدفع إلا بقيمة اسمية مستحقة تصل إلى 10 مليارات دولار، مع إمكانية خضوع هذا السقف للتعديل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي كل أربع سنوات على الأقل لاعتبارات التضخم. وسيُطلب من المؤسسات الإيداعية تقديم طلب إلى هيئة الترخيص الخاصة بها (سواء كان مكتب مراقبة العملة التابع لوزارة الخزانة أو مراقب بنك الدولة) للحصول على إذن بإصدار عملة مستقرة للدفع، وتقديم طلب إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FRB) للحصول على إذن كجهة إصدار عملة مستقرة للدفع على المستوى الوطني.
ومع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي طرف في هذه العملة، حيث أنه المعني حصرياً، بعد تمرير القانون في الكونجرس، بمراجعة واستكمال جميع القواعد التنظيمية المطلوبة لتنفيذه، إلا أن تعريف «عملة الدفع المستقرة» في مشروع القانون، يستبعد أموال الاحتياطي الفيدرالي، كغطاء لها. ومع ذلك، يؤكد مقدِّما مشروع القانون أنه «سيمنح الولايات المتحدة أفضل فرصة للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في الابتكار المالي». لوبيات تمرير القانون تعتقد أيضاً بأنه سيعزز قوة الدولار في الأسواق العالمية من خلال تشجيع ابتكار الأصول المدعومة بالدولار من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لتنظيم إصدار وتداول العملة.
* خبير بحريني في العلاقات الاقتصادية الدولية
