د. عبدالعظيم حنفي
تتفق كافة التحليلات على أن الانتخابات الألمانية التي جرت في 23 فبراير 2025 يمكن أن تمثل نقطة تحول حاسمة، ليس فقط لألمانيا، بل لأوروبا والعالم. بحكم أن ألمانيا القوة الأكبر اقتصاديا في أوروبا والقوة الأكثر سكاناً، حيث يبلغ عدد سكانها 84.5 مليون نسمة، أي ما يعادل مجموع سكان 17 من أصغر دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. ومن ثم فإن التغيرات المحتملة في سياسات برلين ستؤثر في الاقتصاد الأوروبي، ومستقبل اليورو، والتجارة مع الولايات المتحدة، والموقف من الحرب في أوكرانيا.
أبرزت تلك الانتخابات صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب انتخابية كبيرة، حيث حصل على ما يقارب 22% من أصوات الناخبين ليُصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان (البوندستاج). وكان هذا الحزب (قد حقق 10.3% في انتخابات 2021)، لكن مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والأمن والاقتصاد دفعت بالحزب إلى آفاق سياسية جديدة. حيث نجح الحزب في استثمار استياء الناخبين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الهجرة. وما زاد انتشاره تلقيه دعماً من شخصيات دولية مثل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. كما يدعو هذا الحزب إلى خروج ألمانيا من منطقة اليورو، واستئناف استيراد الغاز الروسي، ما يمثل تحدياً كبيراً لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الحزب الذي قادته أنجيلا ميركل سابقاً) الذي نجح في تعزيز موقعه وحصل على نحو 30% من أصوات الناخبين، ما يعنى أنه لا يستطيع الحكم بمفرده، ما يزيد من احتمالية عدم الاستقرار الحكومي.
الأمر الأكثر خطورة يتمثل في أن «نموذج الأعمال الألماني»، أي السلع الاستهلاكية المنخفضة الكلفة والمنتجات الوسيطة من جميع أنحاء العالم، واستيراد النفط والغاز الرخيصين، من روسيا، والصادرات عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، وضمانات أمنها من قبل الولايات المتحدة، هذا النموذج الناجح الذي دام عقوداً من الزمان في ألمانيا يقترب من نهايته.
* أن تؤثر الأزمة الاقتصادية التي تعيشها ألمانيا في المزيد والمزيد من القطاعات. حيث تتأثر الصناعات الرئيسية في الاقتصاد الألماني بشكل خاص: صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، وصناعة الصلب، وصناعة البناء، والصناعة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والعديد من الصناعات الأخرى.
* خلال العامين الماضيين، شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً مستمراً، ما عزز الشعور بالضيق بين المجتمع الألماني، وخاصة في ولايات جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة الأضعف اقتصادياً، ومنذ بداية جائحة «كوفيد-19»، فقدت ألمانيا نحو ربع مليون وظيفة في قطاع التصنيع. وبعد انحسار الجائحة انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 10%، وتواجه الشركات ضغوطاً بين ارتفاع الكلف وتراجع الصادرات، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف شهرياً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يعني أن البطالة في ألمانيا قد تتجاوز حاجز الثلاثة ملايين عاطل عن العمل.
* لم تعد الظروف الإطارية للاقتصاد الألماني قادرة على المنافسة في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مواتية مثل زيادة الحمائية وعزلة السوق في العالم. كما أن المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة على التحرك ضد هذا، ومنظمة التجارة العالمية، أصبحت مشلولة منذ سنوات ولم تعد قادرة على التحرك فعلياً.
توضح تحليلات أن «إحدى كبرى المشاكل الآن هي حالة عدم اليقين»، إذ تمرّ البلاد بمرحلة انتقالية حكومية، ولا أحد يعرف كيف ستبدو الأجندة الاقتصادية المستقبلية. كما «الشركات توقفت عن الاستثمار وتنتظر، وهذا ينطبق أيضاً على المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، ما يجعلهم أكثر حرصاً عند التسوق وأكثر ميلاً للتوفير».
*أكاديمي مصري
