أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في الإمارة على مختلف الصعد، تحظى بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
قال المحمود، في حوار مع «الخليج»: «أصدرت الدائرة نتائج الأعمال للعام الماضي 2024، وتضمنت البيانات أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات».
صادرة ومجددة
بلغ إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة، خلال العام الماضي، 71,318 رخصة صادرة ومجددة وبنسبة نمو 7%، وكشف المحمود أن مؤشرات التنمية في الإمارة، حققت نمواً ملحوظاً، حيث نما إجمالي رخص الأعمال الصادرة 5.7% إلى 8,183 رخصة، والمجددة إلى 63,135 رخصة، وبنسبة نمو 6,8%.
وأضاف: «عملنا على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة». مشيراً إلى أن الإحصائيات والبيانات، التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة.
منشآت اقتصادية
أكد المحمود وجود 71,318 منشأة اقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى مضي الإمارة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للتنمية الاقتصادية، حيث تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من المحفزات، التي تسهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ما عزز متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر الدائرة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال، عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال.
نمو الأعمال
سجل التقرير ارتفاع معدل نمو رخص الأعمال الصادرة، حسب نوع الرخصة، التجارية والمهنية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 4%، 8%، 11%، 7%، 10%، على التوالي. كما أن رخص الأعمال الصادرة حسب الفروع، توزعت كالآتي: فروع مدينة الشارقة، في المركز الأول بعدد 6787 رخصة، والمنطقة الوسطى ثانياً ب753 رخصة، ثم فروع المنطقة الشرقية (خورفكان وكلباء ودبا الحصن) ب643 رخصة، فقد تصدر فرع خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 313 رخصة، ثم فرع كلباء ب265 رخصة، تلاه دبا الحصن ب65 رخصة.
رخص مجددة
على صعيد رخص الأعمال المجددة، حسب نوع الرخصة، نمت الرخص التجارية المجددة بنسبة 6%، والرخص المهنية 7% والرخص الصناعية ب10%، أما رخص اعتماد، فقد نمت 18%، ورخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة نمو بلغت 58%.
كما سجلت الرخص المجددة حسب الفروع في الإمارة، فقد جاءت فروع مدينة الشارقة، في المركز الأول بعدد 51,793 رخصة مجددة، والمنطقة الوسطى ثانياً ب6,324 رخصة مجددة، ثم فروع المنطقة الشرقية ب5,018 رخصة.
تملك أجنبي
أكد المحمود ارتفاع معدل نمو رخص التملك الأجنبي بنسبة 23%، فيما ارتفع إجمالي نمو رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 31%، كما ارتفع إجمالي الرخص المنزلية (اعتماد) بنسبة 15%، وارتفع معدل الرخص الوطنية الصادرة بنسبة 4%، كما ارتفعت الرخص الوطنية المجددة بنسبة 6%، حيث تمثل الرخص الوطنية نسبة 21% من إجمالي رخص الأعمال.
تحول رقمي
وأشار المحمود إلى أن ما تقوم به الدائرة، من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها، وتعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها الإمارة ودولة الإمارات، والتي أسهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين، على مدار الساعة، ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.
شهد عام 2024 تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية للدائرة، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية، حيث ارتفع مؤشر زيارات بوابة الدائرة والخدمات الرقمية إلى أكثر من 11 مليون زيارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة، وبلغت 21.9%، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل وتعزيز مبادرة النافذة الواحدة.
97% التوطين
أكد المحمود حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً لذلك بلغت نسبة التوطين في الدائرة 97%، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل.
وأوضح المحمود أن اقتصادية الشارقة، حققت ما نسبته 93% في معدل رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة، وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الرضا للخدمات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء.
أهداف مستدامة
بيّن المحمود أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة التي تدرك فيها حجم التحديات، ومستوى المتغيرات المتسارعة، التي تقتضي وجود منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي، برؤية تستلهم من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتلبّي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات.
أكد، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في الإمارة على مختلف الصعد، تحظى بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
1950 عدد مشاريع «رواد»
أكد المحمود، أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، حيث بلغت القيمة التمويلية لمشاريع «رواد»، خلال العام الماضي 2.96 مليون درهم، بعدد 14 مشروعاً ممولاً، فيما وصل عدد المشاريع المنضمة للعضوية 1,950 عضوية، كما بلغ عدد البرامج التدريبية وبرامج الدبلوم المهني نحو 57 برنامجاً، وعدد المتدربين من رواد ورائدات الأعمال 1,414 متدرباً، فيما وصلت قيمة مشتريات الجهات الحكومية من أعضاء «رواد» إلى نحو 3.5 مليون درهم.
16136 شكوى حماية تجارية 2024
أكد، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أنها قامت بأكثر من 157,312 جولة رقابية، وعالجت 16,136 شكوى للحماية التجارية، حيث توزعت هذه الشكاوى، لتشكل حماية المستهلك 14,446 شكوى، ووكيل الخدمات 801 شكوى، والغش التجاري 889 شكوى، فيما أغلقت الدائرة ما نسبته 99% من هذه الشكاوى.
