بلغ إجمالي الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي 144.9 مليار دولار في 25 فبراير 2025، أو ما يعادل 110.3 مليار من حقوق السحب الخاصة، مسجلاً انخفاضاً طفيفًا مقارنة بـ112.8 مليار من حقوق السحب الخاصة في نهاية فبراير 2024 أو ما يعادل 148.18 مليار دولار.
تم حساب المبلغ بالدولار الأمريكي باستخدام بيانات صندوق النقد الدولي حول قيمة حقوق السحب الخاصة في 25 فبراير 2025، حيث بلغت 1.314 دولار لكل وحدة، بانخفاض عن 1.328 دولار قبل عام. وتُستخدم حقوق السحب الخاصة كوحدة حسابية من قبل الصندوق لتقييم الدعم المقدم للدول الأعضاء، وتستند قيمتها إلى أسعار الصرف في السوق.
وعلى الرغم من أن 93 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، فإن أكبر 10 دول مدينة تمثل أكثر من ثلثي (69.3%) إجمالي الديون المستحقة. كما أن اليمن لم يعد مدرجاً ضمن قائمة الدول المدينة للصندوق، بعدما كان مديناً بـ 6.4 مليون دولار وفقاً لآخر تحديث لـمؤسسة «إف دي آي انتليجينس» في إبريل 2024.
الأرجنتين لا تزال أكبر مدين لصندوق النقد الدولي
وتتصدر الأرجنتين قائمة أكبر المدينين للصندوق، حيث تبلغ ديونها المستحقة 40.9 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو ملياري دولار عن العام السابق، مما يعكس تحولاً في العلاقة المتوترة تاريخياً بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.
في بداية القرن الحالي، وفر الصندوق 88.3 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر. وعلى الرغم من الأزمات السياسية، سدد الرئيس نيستور كيرشنر الدين بالكامل في 2006. لكن الرئيس ماوريسيو ماكري لجأ للصندوق في 2018 للحصول على قرض بقيمة 50 مليار دولار، وهو أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ الصندوق.
ومع ذلك، عادت الأرجنتين إلى الاقتراض مجددًا في 2022 بقرض بقيمة 44 مليار دولار. لكن سياسات الرئيس الحالي، خافيير ميلي، الذي تولى منصبه في 2023، أدت إلى تحسن الاقتصاد الأرجنتيني، وحظيت بإشادة صندوق النقد الدولي، الذي يجري حاليًا محادثات مع حكومة ميلي للحصول على قرض جديد.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أوائل فبراير 2025: «نُقر بالتقدم الكبير الذي أحرزته الأرجنتين في خفض التضخم، واستقرار الاقتصاد، واستعادة النمو، مع بدء تراجع معدلات الفقر».
أوكرانيا تتجاوز مصر
وتفوقت أوكرانيا على مصر لتصبح ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث ارتفع رصيد ديونها إلى 14.6 مليار دولار مقارنة بـ12 مليار دولار العام السابق، نتيجة تزايد الدعم الدولي للبلاد التي مزقتها الحرب.
وتعود علاقة أوكرانيا بالصندوق إلى 1998 عندما حصلت على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار، ثم تلقت 15.15 مليار دولار في 2010، لكن تم تعليق القرض في 2011 بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي ديسمبر 2024، صرف الصندوق 1.1 مليار دولار (834.9 مليون حقوق سحب خاصة) لأوكرانيا ضمن برنامج تمويل بقيمة 15.5 مليار دولار تم الاتفاق عليه في مارس 2023، بعد عام من الغزو الروسي الشامل. ويأتي ذلك كجزء من حزمة دعم دولية بقيمة 148 مليار دولار، وهي أول مرة يقدم فيها الصندوق تمويلًا كبيرًا لدولة تشهد حربًا واسعة النطاق.
مصر في المركز الثالث
حلت مصر في المركز الثالث بديون بلغت 10.7 مليار دولار، منخفضة عن 14.9 مليار دولار المسجلة في إبريل 2024. وتعاني مصر تحديات اقتصادية، ما دفعها لطلب قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016. كما حصلت على قروض بقيمة 2.72 مليار و5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في 2020.
وفي ديسمبر 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لصرف 1.2 مليار دولار إضافية، في انتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق. وقال الصندوق: «واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس».
الإكوادور تتجاوز باكستان
وتقدمت الإكوادور إلى المركز الرابع متجاوزة باكستان، حيث بلغت ديونها 8.6 مليار دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ7.7 مليار دولار في إبريل 2024.
وفي ديسمبر 2024، صرف الصندوق 500 مليون دولار للإكوادور ضمن قرض بقيمة 4 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في مايو. وقال الصندوق إن البلاد تواجه تحديات كبرى، منها أزمة أمنية حادة وجفاف تاريخي تسبب في أزمة كهرباء أثرت سلباً في النشاط الاقتصادي.
باكستان خامس أكبر مدين للصندوق
وبلغت ديون باكستان لصندوق النقد 8.3 مليار دولار، مرتفعة على 7.7 مليار دولار في العام السابق. في سبتمبر 2024، وافق الصندوق على قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار، صرف منه مليار دولار فوراً بعد تحسن النمو الاقتصادي.
لكن باكستان لا تزال تواجه أعباء ديون كبيرة من دول غير أعضاء في نادي باريس، مثل الصين والسعودية، التي أصبحت شريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين للبلاد.
وذكر صندوق النقد في فبراير 2025 أن «ديون باكستان لا تزال مستدامة رغم ارتفاعها، بشرط التزام الحكومة بتنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية قوية».
وكانت بنجلاديش الدولة الأخرى في جنوب آسيا التي ظهرت ضمن أكبر 10 دول مدينة لصندوق النقد الدولي بديون مستحقة بلغت 2.69 مليار دولار.
اقتصادات إفريقية في قائمة أكبر 10 مدينين
وتضم قائمة أكبر 10 دول مدينة للصندوق أربع دول إفريقية من جنوب الصحراء: كينيا، وأنغولا، وساحل العاج، وغانا. وقد حصلت هذه الدول على تمويلات في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي أكتوبر 2024، توقع الصندوق أن يرتفع النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 4.2% في 2025، مقارنة بـ3.6% خلال العامين السابقين. لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام القارة.
وقال أبيبي أميرو سيلاسي، مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي: «رغم تحسن التوازنات الاقتصادية، لا يزال النمو غير كافٍ لتقليل الفقر أو مواجهة التحديات التنموية الضخمة في المنطقة».
ما هي حقوق السحب الخاصة (SDRs)؟
حقوق السحب الخاصة هي وحدة حسابية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتقييم الدعم المالي الذي يقدمه للاقتصادات المتعثرة. تستند قيمتها إلى أسعار صرف العملات الرئيسية (الدولار الأمريكي، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، اليورو، واليوان الصيني).
ولا يمكن الاحتفاظ بحقوق السحب الخاصة إلا من قبل الدول الأعضاء في الصندوق وبعض الكيانات الرسمية المعينة. وبلغ إجمالي التخصيص العالمي لحقوق السحب الخاصة 660.7 مليار وحدة (ما يعادل نحو 943 مليار دولار) في 25 فبراير 2025.
ارتفاع تكاليف خدمة الدين على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل
وأدت المستويات المرتفعة من الديون العامة وارتفاع أسعار الفائدة إلى عرقلة تعافي الكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من تداعيات جائحة كورونا. ووفقًا للبنك الدولي، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي لهذه الدول بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 443.5 مليار دولار في 2022.
