دبي: خالد موسى
توقعت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026، لأن فريق النفط والغاز يتوقع نمو إنتاج النفط في دولة الإمارات بنحو 10%، عام 2026، نتيجة لرفع قيود «أوبك بلس».
وجاءت التوقعات الجديدة رداً على سؤال «الخليج»، خلال ندوة عبر الإنترنت، حول المواضيع الرئيسية للاقتصاد الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025: التحديات الجيوسياسية في بلاد الشام ستطغى على الزخم الاقتصادي الإيجابي في أماكن أخر.
الأسرع نمواً
قالت مارييت حنا، محللة مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «بي إم آي»، إحدى شركات «فيتش سوليوشنز»: «الاقتصاد الإماراتي سيكون الأسرع نمواً بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضافت: «ما زلنا نعتقد أن النمو في القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، سيكون أقوى في عام 2025، بفضل عدة عوامل، بما في ذلك تخفيف ضغوط التضخم، وخاصة في قطاع النقل، وانخفاض تكلفة الاقتراض، ومشاريع بنية تحتية ضخمة، ومشاريع بناء كبيرة في جميع الإمارات، كما أن التقدم الجاري في الإجراءات المتعلقة بالتنويع، إلى جانب النمو السكاني المرتفع الدخل، من شأنه أن يعزز الاستثمار الأجنبي بشكل خاص في قطاعات مثل العقارات والقطاعين المالي والتكنولوجي».
وأشارت إلى أن «التجارة غير النفطية، ستستمر في الاستفادة من توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وأظهرت البيانات الأخيرة أن التجارة غير النفطية، توسعت بنسبة 15% على أساس سنوي، من حيث القيمة، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، من حيث الحجم في الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما نعتبره نتيجة لهذه الاتفاقيات».
وتابعت: «في الوقت نفسه، فإن اقتصاد النفط الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يستفيد من التراجع التدريجي عن قيود العرض، اعتباراً من إبريل/ نيسان 2025، وهذا من شأنه أن يعزز نمو الإنتاج المتوسط إلى نحو 4% في عام 2025».
التنويع المتزايد
قالت المحللة: «بعد أن ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً نسبياً، عام 2024، أصبح فريقنا في مجال النفط والغاز، مؤخراً، أكثر حماساً بشأن إنتاج دولة الإمارات، عام 2025، لأن الدولة تجاوزت هدف إنتاجها بنحو 1.6%، وهذا دفعنا إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى نحو 3.1% هذا العام».
وأضافت: «سوف يستفيد اقتصاد أبوظبي على وجه التحديد من هذا، نظراً لأن الإمارات تنتج أغلبية إنتاج الهيدروكربون لديها. الآن بينما سيزيد إنتاج النفط، سينخفض السعر، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل عائدات النفط وصادرات النفط، جنباً إلى جنب مع التنويع المتزايد والإنفاق المستخدم والطلب على الواردات الرأسمالية، سيؤدي إلى تضييق الفائض المادي لدولة الإمارات من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، إلى 2.2%، عام 2025، وسيتقلص فائض الحساب الجاري من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2024، إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025».
