شهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤاً إلى أدنى مستوياته خلال تسعة شهور في يناير، وذلك وسط ارتفاع ضغوط الأسعار. ومع ذلك، أظهرت الشركات زيادة في معدلات التوظيف، ما يدعم الحذر الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وأعلنت «إس آند بي 500» يوم الجمعة، أن مؤشرها المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 52.4 هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ إبريل الماضي، بعد أن كان 55.4 في ديسمبر. ومع ذلك، فإن القراءة التي تزيد على 50 تشير إلى نمو في القطاع الخاص.
وكان قطاع الخدمات السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض، بينما شهد قطاع التصنيع نمواً للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بفضل التفاؤل بشأن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي شملت «تخفيف اللوائح، وخفض الضرائب، وتعزيز الحماية التجارية».
لكن هناك مخاوف من أن التعريفات الجمركية المحتملة قد تؤدي إلى «تعطيل سلاسل التوريد، والتأثير في المبيعات، أو زيادة التضخم». كما أبدى بعض المحللين قلقهم من أن البنك المركزي الأمريكي قد يتبنى نهجاً أكثر تشدداً للتعامل مع التضخم. (رويترز)
