تتجه أنظار المستثمرين، مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 2025، نحو الأسواق المالية بحثاً عن فرص جديدة. إذ يمكن أن تُحدث سياساته وتوجهاته غير المتوقعة تغييرات كبيرة في الأسواق، مما يفتح المجال أمام فرص تداول مميزة.
فريق أبحاث آسيا والمحيط الهادئ في ساكسو بنك، قام بتقييم الفرص الاستثمارية بعد تنصيب ترامب على الشكل التالي:
سوق العملات الأجنبية
هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مع التركيز على كندا، والمكسيك، والصين. تشمل خططه فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك حتى يتم السيطرة على تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. أما الصين، فقد أشار إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات، إلى جانب الرسوم الحالية المفروضة في قطاعات متعددة.
على الرغم من تسجيل زوج الدولار مقابل البيزو المكسيكي والدولار مقابل الدولار الكندي مكاسب بنسبة 3.6% و4.2% على التوالي منذ يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، إلا أن هذه المكاسب تبدو محدودة إذا ما تم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على وارداتهم. قد نشهد حركة صعودية قوية وغير متوازنة إذا بدأ ترامب بتطبيق سياساته الصارمة من أول يوم له في منصبه. أما بالنسبة لزوج الدولار مقابل اليوان الصيني (USDCNH)، فقد أخذ السوق في الاعتبار الرسوم الجمركية السابقة منذ فترة رئاسة ترامب الأولى، مما يجعل تأثير السياسات الجديدة أقل حدة.
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: المقاومة الرئيسية عند 1.4450، والدعم الرئيسي عند 1.4330.
الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي:
يتشكل نمط مثلث صاعد مع مقاومة رئيسية عند 20.85 ودعم الاتجاه بين 20.4 و20.5.
سوق السندات الحكومية
ارتفعت عوائد السندات لمدة 10 سنوات بنحو 55 نقطة أساس، منذ يوم الانتخابات، نتيجة للتوقعات بفرض رسوم جمركية وزيادة الإنفاق الحكومي. ومع ذلك، تراجعت العوائد لاحقاً نتيجة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية الضعيفة.
تحول الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين و10 سنوات إلى الإيجابية منذ سبتمبر الماضي، ويبلغ حالياً 37 نقطة أساس. لكن ترامب يرى أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جداً، مما قد يؤدي إلى ضغوط لخفضها، رغم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. إذا حدثت تخفيضات إضافية في الفائدة، فقد تبقى عوائد السنتين منخفضة، في حين قد ترتفع عوائد العشر سنوات نتيجة التوقعات بزيادة النمو والتضخم، مما يؤدي إلى انحدار منحنى العائد.
الذهب
يمكن أن تزيد المخاوف بشأن التضخم إذا أدت سياسات ترامب إلى رسوم جمركية أعلى وزيادة التكاليف. هذا قد يدفع المستثمرين إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم. علاوة على ذلك، انتقادات ترامب لسياسات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية الضغط لخفض الفائدة قد تزيد من جاذبية الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول غير المدرة للعوائد. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي سياسات ترامب الخارجية، خاصة المتعلقة بالصين أو القضايا الجيوسياسية الأخرى، إلى توترات عالمية، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
الاتجاه الصاعد لا يزال قائماً مع مقاومة فورية عند 2,725 دولاراً للأوقية.
النفط
تميزت إدارة ترامب بدعمها المستمر لقطاع الطاقة، من خلال تشجيع إنتاج النفط المحلي وتقليل القيود التنظيمية. تشمل السياسات المتوقعة توسيع حقوق التنقيب وتخفيف القيود البيئية، مما يدعم صناعة النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياساته الخارجية المتعلقة بالاستقلالية في الطاقة والتجارة قد تؤثر على أسواق النفط العالمية، من خلال تعزيز صادرات الطاقة الأمريكية وتقليل الاعتماد على النفط الأجنبي.
