رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3.3%، في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، الجمعة، بزيادة 0.1 نقطة مئوية على توقعاته السابقة في أكتوبر. وأبقى على التقدير لعام 2026 دون تغيير عند 3.3%.
وترجع توقعات النمو المحسنة بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة، التي حصلت على أكبر ترقية بين الاقتصادات الكبرى لناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع بنسبة 0.5 نقطة مئوية إلى 2.7%. ومع ذلك، على المستوى العالمي، يتم تعويض ذلك إلى حد كبير بتوقعات أقل في أماكن أخرى.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في إفادة مع الصحفيين: «إن التباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا يرجع إلى عوامل هيكلية تعكس نمواً أقوى للإنتاجية في الولايات المتحدة وخاصة - ولكن ليس حصرياً - في قطاع التكنولوجيا. وسوف يستمر هذا التباعد ما لم تتم معالجة قضايا مثل بيئة الأعمال وأسواق رأس المال الأعمق».
وقال الصندوق: «إن المخاطر التي تهدد آفاق النمو العالمي لا تزال تميل بشكل عام إلى الجانب السلبي، مع توقعات بنمو النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة بنحو 3%».
وقال صندوق النقد الدولي: «إنه رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.7% استناداً إلى أسواق العمل القوية والاستثمار المتسارع، بزيادة نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول، مع تباطؤ النمو إلى 2.1% العام المقبل».
وخفض توقعاته لمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.0% لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 1.4% لعام 2026، مستشهداً بزخم أضعف من المتوقع في التصنيع وعدم اليقين السياسي والسياسي المتزايد.
وتوقع أن ينمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3% فقط في عام 2025، مقابل 0.8% متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع النمو إلى 1.1% في عام 2026، وهو تعديل هبوطي بنسبة 0.3 نقطة مئوية. كما تم خفض توقعات فرنسا إلى 0.8% لعام 2025 من 1.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وإلى 1.1% لعام 2026 من 1.3%.
عدم اليقين بشأن ترامب
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتم فرض قيود على المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.
وقال صندوق النقد الدولي: «إن تكثيف السياسات الحمائية، على سبيل المثال في شكل موجة جديدة من التعريفات الجمركية، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية، وانخفاض الاستثمار، والحد من كفاءة السوق، وتشويه تدفقات التجارة وتعطيل سلاسل التوريد مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن النمو قد يعاني في الأمد القريب والمتوسط.
الرقابة على العملات الرقمية
وقال جورينشاس: «إن صندوق النقد الدولي سوف ينظر بعناية في أي تحركات من جانب الإدارة الأمريكية القادمة لتحرير العملات الرقمية، مشيرًا إلى الحاجة إلى ضمان الرقابة الكافية على المدفوعات عبر الحدود لتجنب «الاندفاعات» المستقبلية على النظام».
وأضاف: «نظام الدفع هو الدم الذي يروي الاقتصاد، وإذا ظهرت أشكال بديلة من المدفوعات، وأصبحت هذه مهمة في الاقتصاد، فلديك أيضًا إمكانية الانهيارات أو الاندفاعات».
وتابع: «هذه بيئة شديدة السيولة، ولكن هناك حاجة إلى توخي الحذر إذا كان هناك تركيز للمخاطر، إذا أصبح عدد قليل من الجهات الفاعلة حاسمًا لنظام الدفع».
واعتبر أن التعريفات الجمركية قد تجعل من الصعب على الشركات الحصول على المدخلات اللازمة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وقد تؤدي قيود الهجرة - التي وعدت بها أيضًا إدارة ترامب القادمة - إلى قيود العمالة، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف.
وقال صندوق النقد الدولي: «إن السياسة النقدية الأمريكية الأكثر مرونة، مدفوعة بتخفيضات ضريبية وتدابير توسعية أخرى، قد تعزز النشاط الاقتصادي في الأمد القريب، لكنها قد تتطلب تعديلات مالية أكبر في وقت لاحق، وهو ما قد يضعف دور سندات الخزانة الأمريكية كأصل آمن عالمي».
وأضاف أن «الاقتراض المرتفع قد يعزز أسعار الفائدة ويخفض النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى».
الصين
ورفع صندوق النقد الدولي تقديرات النمو للصين قليلاً إلى 4.6% لعام 2025، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، بسبب التحفيز المالي. وخفض توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية.
وقال الصندوق أيضاً: «إنه يتوقع أن يتباطأ التضخم عالمياً من 5.7% في العام الماضي إلى 4.2% هذا العام و3.5% في عام 2026، مما يسمح بسياسة نقدية أقل تقييداً لدعم التوسع الاقتصادي».
السعودية
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.3%، مرجعاً ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
كما خفض الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 1.4%.
وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عموماً إلى 3.6% هذا العام. وهذه التوقعات أقل من توقعات أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 3.9%.
وقال الصندوق في تقريره: «من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في أكتوبر».
وأضاف: «يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+».
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.6% في 2025 و4.1% في 2026.
(وكالات)
