انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة، إلى جانب تقييم المستثمرين تعليقات مسؤولي الفيدرالي.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية – بمقدار 2.5 نقطة أساس، إلى 4.243%.
وهبط العائد على السندات العشرية بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.616%، فيما انخفض العائد على السندات الثلاثينية بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.852%.
وأظهرت البيانات الصادرة ، الخميس، نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في ديسمبر، بعد نمو بلغ 4.1% في نوفمبر.
كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 2.2% على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، وتعد هذه أعلى وتيرة للزيادة السنوية منذ ارتفاعه 3.2% في ديسمبر 2022.
فيما كشفت بيانات منفصلة عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة بمقدار 14 ألف طلب إلى 217 ألفًا الأسبوع الماضي، فيما أشارت التوقعات تسجيلها 210 آلاف طلب، مقارنة بقراءة الأسبوع السابق البالغة 203 آلاف.
من جانبه توقع عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي 'كريستوفر والر'، خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، شريطة أن تتوافق بيانات التضخم مع التوقعات، وقال إن ذلك قد يرفع مرات الخفض إلى 4 مرات بدلًا من مرتين.
ارتفاع قوي لمبيعات التجزئة في ديسمبر
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر/ كانون الأول مما يشير إلى طلب قوي ويدعم كذلك توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض وتيرة تيسير السياسة النقدية خلال العام الجاري.
وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية الخميس أن مبيعات التجزئة صعدت 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاعها 0.8 بالمئة في نوفمبر نشرين الثاني وفقا لبيانات معدلة.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مبيعات التجزئة 0.6 بالمئة. وتتألف مبيعات التجزئة في معظمها من السلع ولا تخضع للتعديل وفقا للتضخم.
ويأتي التقرير بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت ارتفاع الوظائف في القطاعات غير الزراعية وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ورغم تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر كانون الأول، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في تسعة أشهر.
وتوقع المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام الجاري بعد تقديرات سابقة في سبتمبر أيلول مع بداية دورة التيسير بخفضها أربع مرات.
ويرجع ذلك إلى مخاطر محتملة مرتبطة بسياسات الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين وخفض الضرائب، وهي إجراءات حذر اقتصاديون من أنها قد ترفع من وتيرة التضخم.
زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات متوافقة مع سوق عمل متينة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت 14 ألف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 يناير كانون الثاني.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 210 آلاف طلب في ذلك أسبوع.
ورغم أن طلبات إعانة البطالة تميل إلى أن تكون متقلبة مع بداية العام، لا تزال تشير إلى انخفاض معدلات تسريح العاملين مما يدعم سوق العمل والاقتصاد ككل.
وزادت الوظائف غير الزراعية 256 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ارتفاع ثقة شركات بناء المنازل في يناير
ارتفعت ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة مع بداية العام الجاري، على أمل تحسن النمو الاقتصادي والبيئة التنظيمية، لكن حدّ من المكاسب مخاوف بشأن أثر فرض الرسوم الجمركية والعجز الحكومي المتنامي على التضخم وتكلفة الرهن العقاري.
وبحسب تقرير الرابطة الوطنية لبناة المنازل الصادر الخميس، والذي يشير إلى اتجاه سوق الإسكان في الولايات المتحدة، زاد مؤشر ثقة الشركات بنقطة واحدة عند 47 نقطة في يناير، وخلافًا لتوقعات بانخفاضه إلى 45 نقطة.
وقال ' كارل هاريس' رئيس الرابطة: ' يواجه البناة تحديات مستمرة فيما يتعلق بطلب المنازل في الأمد القريب، مع ارتفاع فائدة الرهن العقاري من حوالي 6.1% في أواخر سبتمبر إلى أكثر من 6.9% اليوم، كما أن الأراضي باهظة الثمن، فيما يظل التمويل مكلفًا'.
وكشف الاستطلاع الشهري، ارتفاع مؤشر ظروف المبيعات الحالية 3 نقاط عند 51 نقطة، مع زيادة مؤشر المشترين المحتملين بمقدار نقطتين إلى 33 نقطة، بينما تراجع مؤشر توقعات المبيعات 6 نقاط عند 60 نقطة، بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ارتفاع النشاط الصناعي في فيلادلفيا
ارتفع مؤشر النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا خلال يناير، ليصل إلى أعلى مستوى فيما يقرب من أربعة أعوام، بدعم من الطلبيات الجديدة، وصعود المؤشر الفرعي للشحنات بشكل حاد لأعلى مستوى في عدة سنوات.
وبحسب مسح أجراه البنك الفيدرالي في فيلادلفيا ونُشرت نتائجه الخميس، ارتفع مؤشر النشاط الصناعي إلى 44.3 نقطة في يناير، من -10.9 نقطة في ديسمبر، وهي أعلى قراءة منذ أبريل 2021، وأكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2020.
وأفاد ما يقرب من 51% من الشركات المشاركة في المسح بارتفاع النشاط العام خلال الشهر الجاري، في حين أشار 7% فقط إلى انخفاض، و41% لاستقرار النشاط الصناعي.
وصعد مؤشر الطلبات الجديدة بنحو 47 نقطة، ليتحول إلى النطاق الموجب ويسجل أعلى قراءة منذ نوفمبر 2021، عند 42.9 نقطة، كما بلغ مؤشر الشحنات الجديدة 41 نقطة، مرتفعًا بقيمة 39 نقطة.
كما واصلت الشركات الإبلاغ عن زيادة في معدلات التوظيف، إذ ارتفعت بمقدار 7 نقاط إلى 11.9 نقطة هذا الشهر، حيث أفادت 13% من الشركات بزيادة التعيينات، في حين أن 87% منها لم تشر إلى أي تغيير.
ارتفاع أسعار واردات ديسمبر بأعلى وتيرة منذ عامين
واصلت أسعار الواردات الأمريكية الارتفاع في ديسمبر، لتسجل أعلى وتيرة للزيادة السنوية منذ عامين، في دلالة على تصاعد الضغوط التضخمية الخارجية التي تواجه أكبر اقتصادات العالم.
وحسب بيانات صدرت الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 2.2% على مدار الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر، وتعد هذه أعلى وتيرة للزيادة السنوية منذ ارتفاعه 3.2% في قراءة ديسمبر 2022.
وفيما يتعلق بالتغيرات الشهرية، زاد المؤشر بنسبة 0.1% للشهر الثالث على التوالي، ولم تتجاوز الزيادة الشهرية هذا المستوى منذ أبريل الماضي.
وأوضحت البيانات أن زيادة ديسمبر كانت بسبب ارتفاع أسعار الواردات النفطية وغير النفطية على حد سواء.
إذ ارتفع مؤشر أسعار الوقود 1.4% على أساس شهري، وهذه أعلى وتيرة للزيادة منذ أبريل الماضي حين ارتفع المؤشر 3.9%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار كافة الواردات باستثناء الوقود بنسبة 0.1% للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة أسعار الأغذية، والأعلاف، والمشروبات بوتيرة أعلى من انخفاض المدخلات غير النفطية للصناعة، والمواد الخام، والسلع الرأسمالية، والمركبات.
هل الاقتصاد متين؟.. فيدرالي أتلانتا يجيب
عزز بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2024، مع ارتفاع توقعات نمو الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.
ووفقًا لتقرير البنك الصادر الخميس، يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 3% على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام الماضي، ارتفاعًا من 2.7% المتوقعة في 9 يناير.
وأظهر التقرير أن المراجعة الصعودية لنمو اقتصاد الولايات المتحدة، جاءت بعد تعديل توقعات نمو نفقات الاستهلاك الشخصي والحكومي إلى زيادة بنسبة 3.7% و3% من 3.3% و2.9% على التوالي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر.
يعد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي يقيسه مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، مقياسا رئيسيا لوتيرة النشاط الاقتصادي، وهو أحد المتغيرات الأربعة المدرجة في التوقعات الاقتصادية لأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
