أبوظبي: عدنان نجم
كشف المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول عن تعاون الوزارة ضمن مشروع تجريبي مع شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي الأول لدراسة منظومة متكاملة تهدف لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني.
وذكر العلماء ـ في لقاء مع وسائل الإعلام ـ أنه سيتم الاستعانة بشركة تدقيق ومراقبة للإشراف على المباني والخروج بمقترحات لتوفير ما بين 20-30% من استهلاك الطاقة بها.
وقال: «نريد إطلاق شهادات خضراء للمباني التي بها أجهزة أو أنظمة تقلل من الاستهلاك وتخفض من انبعاثات الكربون، وسنرى إمكانية تطبيقها في الدولة».
وأفاد أنه تمت ترسية مشروع على شركة سيمنز للاشراف على 60 مبنى حكومياً لخفض الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة، مشيراً إلى وجود 6000 مبنى حكومي في الدولة وسيجري طرح دراسة لكيفية خفض الاستهلاك بها.
وفي ما يتعلق بالشواحن الكهربائية للسيارات، أجاب العلماء:«قمنا في العام 2024 بتركيب 104 وحدات شحن كهربائي للسيارات الكهربائية، ونهدف إلى رفع هذا الرقم إلى 500 وحدة شحن في العام الجاري، ولاحظنا أن أعداد السيارات الكهربائية في ارتفاع حيث شهدت نمواً بنسبة 13% في العام 2023 من حيث عدد السيارات المبيعة في أسواق الدولة، وتعتبر مناسبة وأسعارها جيدة».
وذكر أن السوق مفتوح أمام القطاع الخاص في الإمارات لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية، موضحاً أنه تم وضع تعرفة محددة لأسعار شحن السيارات الكهربائية في الدولة، وجرى تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، وأن هذه التعرفة تحقق عائداً للمستثمرين في شحن السيارات الحكومية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.
