يواجه رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، مما دفعه إلى تقديم مقترح ضريبي جديد قد يؤثر بشكل كبير على المشترين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، لا سيما البريطانيين.
وأعلنت الحكومة الاشتراكية، عن خطتها لفرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء المنازل من قبل المواطنين غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
والهدف من هذه السياسة هو معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة التي جعلت المنازل غير متاحة للكثير من الإسبان.
ووفقاً لسانشيز، فإن الإقبال الكبير من الأجانب على شراء العقارات أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما أثر سلبًا على السكان المحليين.
ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة شديدة من الأحزاب المؤيدة للاستقلال والأحزاب اليمينية.
تشريعات مالية
وفشل سانشيز سابقاً في تمرير تشريعات مالية، مما يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ هذه السياسة.
ويعد البريطانيون هم أكبر المشترين الأجانب للعقارات الإسبانية، خاصة في المناطق الساحلية مثل فالنسيا والأندلس وجزر البليار.
ويرى بعض الخبراء أن فرض هذه الضريبة قد يدفع البريطانيين للبحث عن وجهات بديلة مثل البرتغال وقبرص واليونان.
وبحسب بيانات سانشيز، اشترى 27 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي عقارات في إسبانيا خلال عام 2023، مما زاد الضغط على السوق العقاري في بعض المناطق السياحية.
ووصف ماورو دي سانتيس بو، مستشار مالي في شركة GSB Wealth، هذه الخطوة بأنها قد تؤثر سلباً على سوق العقارات الإسباني.
أشارت شركة Neinor Homes، أحدى أكبر المطورين في إسبانيا، إلى أن مشتريات المواطنين غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي تمثل فقط 2% من مبيعات العقارات الجديدة، مما يقلل من تأثير هذا الإجراء على السوق الكلي.
وتُظهر بيانات بنك كايكسا الإسباني أن المشتريات الأجنبية تتركز بشكل كبير في المناطق السياحية مثل جزر البليار، التي شهدت وحدها ثلث إجمالي الصفقات.
كما تشير الأبحاث إلى أن المشترين من بريطانيا وبلجيكا وألمانيا والسويد وفرنسا يشكلون حوالي 37% من جميع صفقات شراء العقارات من قبل الأجانب. (بلومبيرغ)
