إعداد: خالد موسى
أكد محللون ل «الخليج» أن «عام 2025 سيكون عاماً تحولياً آخر للأسواق المالية العالمية، بعد عودة الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض»، مشيرين إلى أن «الديناميكية الصاعدة التي شهدتها الأسواق والعملات المشفرة، عام 2024، ستمتد إلى 2025، مدعومة بعدة عوامل تنظيميّة واقتصاديّة».
وتوقعوا أن «يحافظ الذهب على زخمه الصعودي، عام 2025 بالرغم من التخفيضات القليلة للفائدة، عام 2025، التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه الأخير لعام 2024»، مشيرين إلى «توقّعات ببقاء أسعار خام برنت في نطاق 70–75 دولاراً للبرميل، مع بقاء ارتفاع الأسعار وارداً، في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية».
أشار أحمد عسيري، استراتيجي الأبحاث في «Pepperstone» إلى أن «تخطي عملة «بيتكوين» حاجز 100,000 دولار، عام 2024، لم يكن مجرّد حدث عابر، بل هو انعكاس لتدفقات مؤسسية كبيرة ومتزايدة. فقد أسهمت صناديق الاستثمار المتداولة ETFs، إلى جانب مشتريات ضخمة من شركات كبرى مثل MicroStrategy، في تعزيز الثقة بالسوق، وترسيخ فكرة أنّ العملة أصبح جزءاً متزايد الأهمية في محافظ المستثمرين المؤسسيين».
ولفت إلى أن «مشتريات MicroStrategy تجاوزت أكثر من 300 ألف «بيتكوين»، عام 2024 وحده، بقيمة تُقدَّر بنحو 17 مليار دولار. وموّلت الشركة هذا التوجّه، عبر طرح إضافي لأسهمها، ما يشير إلى استعداد متصاعد لدى أطراف عديدة للمراهنة على استمرار صعود الأسعار».
وتوقع أن «تمتد هذه الديناميكية الصاعدة إلى عام 2025، مدعومة بعدة عوامل تنظيميّة واقتصاديّة، أبرزها التسهيلات التنظيمية المنتظرة، في ظل إدارة ترامب الثانية، فقد يتم تمرير قوانين داعمة للعملات المشفرة إلى تسهيل دخول مزيد من مؤسسات الخدمات المالية التقليدية. أضف إلى ذلك، أنّ فتح خيارات التداول (Options) على صناديق «بيتكوين»، يقلّل مخاطر التقلّبات ويُتيح أدوات تحوّط أكبر للمستثمرين، وخصوصاً المؤسسات، مما يعزّز جاذبية الأصل الرقمي. إذا قرّرت صناديق التقاعد ضخ ولو نسبة متواضعة من أصولها في هذه العملة، فسيكون لذلك أثر كبير في رفع الأسعار على الرغم من أن هذا الاحتمال يبقى ضعيف، ولكنّ له تأثيراً جوهرياً».
وشدد على أنه «بناءً على هذه المعطيات، ثمة توقّعات بوصول قيمة «بيتكوين» إلى 150000 – 175000 دولار، بحلول نهاية 2025، لا سيّما إذا استمر تدفق السيولة المؤسسية واتسع نطاق الاهتمام الدولي».
واعتبر جوزيف ضاهرية، كبير استراتيجي السوق في «tickmill» في حديث ل «الخليج» أن ««بيتكوين» شهد مساراً استثنائياً، عام 2024، متميزاً بنمو غير مسبوق، حيث ارتفعت قيمته من 45000 دولار في يناير/ كانون الثاني إلى ما يزيد على 100000 دولار في ديسمبر/ كانون الأول»، مشيراً إلى أن «هذا الأداء المتميز عزز إطلاق صناديق «بيتكوين» المتداولة، مما أعطى دفعة قوية للعملة، خاصةً بعد دخول مستثمرين مؤسسيين مثل «بلاك روك»، لتصل إلى قيمة سوقية تقترب من تريليوني دولار، مساهماً في تغيير نظرة المستثمرين التقليديين للعملات المشفرة بشكل جذري».
وتابع:«شهد العام زيادة في تبنّي «بيتكوين»، من قبل المؤسسات وتطورات مهمة في الأطر التنظيمية، مما أسهم في ترسيخ مكانته كأصل استثماري رئيسي، وأظهر مرونةً في مواجهة تقلبات السوق، متفوقاً على أداء العديد من الأصول التقليدية».
وأشار خليل قسام، كبير الاستشاريين في Ominbit وArts DAO، في حديث ل «الخليج» إلى أن «عام 2024 شهد تحولاً تاريخياً في مسار «بيتكوين»، حيث انتقلت من كونها أصلاً رقمياً مضاربياً إلى ركيزة أساسية في محافظ المؤسسات الاستثمارية العالمية، فقد أدى إقرار صناديق الاستثمار المتداولة إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، متجاوزاً حاجز 100,000 دولار بشكل مؤقت، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل جذري»، لافتاً إلى أن «هذه الثورة المؤسساتية قادتها عمالقة مثل «بلاك روك» وغيرها من مؤسسات وول ستريت، مما عزز ثقة المستثمرين العالميين في هذا الأصل الرقمي».
مؤشر الدولار
بالنسبة إلى الدولار، لفت عسيري إلى أن «الدولار الأمريكي يواصل إظهار قوّة ملحوظة، حيث تداول أعلى من مستويات 108، مدفوعاً بنهجٍ حذرٍ من جانب الاحتياطي الفيدرالي واستمرار مخاطر التضخم»، مشيراً إلى أن «التعريفات الجمركية والسياسات المالية المحتملة من الإدارة الجديدة، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما يحد من قدرة الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو عنصر داعم لاستمرار قوة الدولار، مقابل العملات الأخرى. ورغم أن أسواق المقايضات (OIS) كانت توقّعت ثلاث تخفيضات في عام 2025، إلا أن صناع القرار يشيرون الآن إلى احتمال حدوث تخفيضين فقط، ما يعكس تركيزاً أكبر على ضبط التضخم».
وتابع: «مع صعود مؤشر أسعار المستهلك للشهر الرابع على التوالي وبقاء تضخم الخدمات مرتفعاً، يتعزز احتمال استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يدعم الدولار ويعزز المكانة الاستثنائية الأمريكية».
واعتبر ضاهرية أن «عام 2024 تميز بتحركات مهمة في الأصول المالية الرئيسية، حيث استجاب كل منها لديناميكيات سوقية معينة»، مشيراً إلى أن «الدولار أظهر مرونة ملحوظة طوال العام، منهياً السنة على أداء قوي رغم التقلبات على الساحة العالمية منها الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من عدم وصوله إلى ذروة 2022، إلا أنه تجاوز أعلى مستوى من 2023، مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية، وسياسات نقدية أكثر تحفظاً من طرف الاحتياطي الفيدرالي، كذلك مؤكداً دوره كملاذ آمن وسط الاضطرابات العالمية».
ملاذ الذهب
توقع عسيري أن «يحافظ الذهب على زخمه الصعودي، عام 2025، بعد الارتفاع 27% في العام الحالي، رغم إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وهو موقف أكثر تشدّدًا مما كان متوقعاً سابقًا»، مشيراً إلى أن «أسعار الفائدة المرتفعة، قد تُلقي بظلالها على الذهب بشكل مؤقت، خصوصاً إذا وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الارتفاع إلى 5%، حيث يشكّل ذلك ضغطًا سلبيًا على المعدن الأصفر، عبر جذب السيولة نحو السندات. إلا أن هذه التأثيرات قد تكون قصيرة الأجل في ظل عوامل دعم عدة، أبرزها توجّهات الإدارة الأمريكية الجديدة ترامب 2.0 وما قد تحمله من سياسات إشكالية أو توترات تجارية وخصوصاً مع الصين».
وتابع: «إن مشتريات البنوك المركزية الراغبة في تنويع احتياطياتها بعيدًا من الدولار، يمكن أن تسهم في دفع الذهب للوصول إلى مستويات تقارب 3000 دولار للأونصة. كما أن أي تصعيد محتمل في التوترات الجيوسياسية، سيميل بالمستثمرين إلى تعزيز حيازتهم من الذهب أداة تحوط، مما يدعم مكانته كمخزن للقيمة على المدى الطويل».
ورأى ضاهرية أن «الذهب برز كأحد أفضل الأصول أداءً في 2024، محققاً مستويات قياسية جديدة وارتفاعات سعرية ملحوظة، وتعزز هذا الأداء الاستثنائي بفضل الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية، مما رسخ مكانته كملاذ آمن وأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية»، مشيراً إلى أن «البيانات أظهرت أن الطلب المؤسسي على الذهب كان محركاً رئيسياً لهذا الأداء القوي».
معروض النفط
اعتبر عسيري أن «خام برنت يتجه إلى فائض محتمل في المعروض النفطي، خلال عام 2025، مدفوعًا بارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا. ورغم أنّ هذا الفائض صحي لأسواق الطاقة، ويشكل الحالية الطبيعية لسوق النفط، فقد يمارس فائض المعروض ضغوطًا على الأسعار نظراً لمقدار الفائض اليومي».
وأضاف: «في الوقت نفسه، تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تعزيز إنتاج النفط المحلي في الداخل الأمريكي، غير أنّ المؤشرات، تُظهر أنّ الزيادة قد لا تتجاوز 0.5 مليون برميل يوميًا، حتى في حال تيسير القيود البيئية، ما يشير إلى محدودية هذا التأثير».
وتابع: «ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها عاملًا سلبيًا محتملًا للأسعار، وإن كان هذا التصوّر ربما لا يعكس الصورة الكاملة». واعتبر أن «إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران أو فنزويلا من قِبل ترامب 2.0، قد تُخرج كميات كبيرة من السوق، لتضيف زخمًا صعوديًا للأسعار. أمّا الطلب العالمي، فيكتسب زخمًا من الاقتصادات الآسيوية، لا سيما الصين والهند وخصوصاً المناطق الإقليمية، وسط توقّعات ببقاء الأسعار في نطاق 70–75 دولارًا للبرميل، مع استمرار ارتفاع الأسعار واردًا في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية».
أوضح ضاهرية أن «سوق النفط تأثر بالنزاعات في الشرق الأوسط، وتأثيرها على عمليات الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسعار ومع تخوفات السوق لعدم استقرار في الإمدادات. كما واجهت أوبك+ تحديات كبيرة في السيطرة على السوق، مع زيادة إنتاج بعض الدول خارج أوبك كالولايات المتحدة والبرازيل، مما دفعها إلى اتخاذ قرارات استراتيجية بخفض الإنتاج والاستمرار في ذلك، خصوصاً مع تراجع الأسعار، وكان للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثير كبير على الطلب العالمي للنفط».
توقعات 2025
لفت عسيري إلى أن «مع عودة ترامب للرئاسة في 2025، تتجه الأنظار نحو التغييرات المتوقعة في المشهد المالي العالمي، حيث يُرجح أن تستمر قوة الدولار، بفضل السياسات المالية والاقتصادية التوسعية والتعريفات الجمركية المرتفعة. وفي ما يخص الذهب، فقد يشهد تراجعاً مبدئياً قبل أن يستفيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، التي من الممكن أن تبرز كنتيجة لهذه السياسات. أما «بيتكوين»، فيُتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة، في ظل بيئة أكثر تقبلاً للعملات المشفرة واحتمال تبنّي حكومي لها. أما بالنسبة إلى أسواق النفط، فقد تواجه آفاقاً متباينة بين دعم سياسات الطاقة الأمريكية وضغوط الدولار القوي على الأسعار العالمية».
وفي شأن توقعاته لعام 2025، اعتبر قسام أن «عودة ترامب إلى الرئاسة تشير إلى تحولات محتملة في السوق عبر جميع الأصول»، متوقعاً أن «تخلق سياساته، بما في ذلك خفض ضرائب الشركات وتقليل اللوائح، ديناميكية مثيرة للاهتمام حيث تجد كل من الأصول الخطرة والملاذات الآمنة الدعم».
وشدد على أن«البيتكوين بشكل خاص قد يستفيد من الوضوح التنظيمي المتوقع وإدارة أكثر ملاءمة للعملات المشفرة»، معتبراً أن «هذا المشهد السياسي الجديد يُشير إلى أن عام 2025 قد يمثل عامًا تحويليًا آخر للأسواق المالية العالمية بما في ذلك العملات المشفرة والأصول المحيطة بها».
محمد العريان: الانقسام الاقتصادي العالمي مستمر في 2025
يقول محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، إنه مع نهاية كل عام وبداية عام جديد، تتجه الأنظار إلى تقييم الأحداث التي شكّلت ملامح الأشهر الماضية واستشراف ما قد يحمله المستقبل. هذا التمرين الذي يطبّقه البعض على المستوى الشخصي حول موائد العائلة، يصبح أكثر أهمية عند النظر إلى الاقتصاد والسياسة الوطنية والجيوسياسية العالمية، حيث يتشابك هذا الثلاثي في تشكيل مسار العالم.
بحسب العريان: «عام 2024 كان عاماً مميزاً بانفصال هذه العوامل بدلاً من انسجامها، ما أدى إلى تعقيد الصورة وزيادة الغموض حول مستقبل الاقتصاد العالمي».
ويقول: «في أوروبا، انهارت الحكومات في فرنسا وألمانيا، وهما أكبر اقتصادين في القارة، ما ترك الاتحاد الأوروبي دون قيادة سياسية واضحة، وأضعف من قدرته على مواجهة الأزمات. وفي الولايات المتحدة، يشهد المشهد السياسي تحولاً كبيراً بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع أن يزداد نفوذ «النخبة المضادة» ويؤدي إلى إعادة تشكيل السياسات الأمريكية داخلياً وخارجياً».
عام مملوء بالتحديات
ويتابع العريان: «شهد الاقتصاد العالمي في 2024 عاما مملوءاً بالتحديات، حيث تعمقت مشكلات النمو والديون في أوروبا. وفي الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فشلت الحكومة في معالجة المشاكل المتزايدة الناتجة عن الشيخوخة السكانية والركود في سوق العقارات. وهذه العوامل أضعفت ثقة المستهلكين وأثّرت سلباً على الكفاءة الاقتصادية».
استثناءات لافتة
ولكن رغم كل ذلك يرى العريان أن هناك استثناءات لافتة، أبرزها الأداء الاقتصادي الأمريكي، الذي تفوق على جميع التوقعات.
ويقول في هذا الصدد: «وفي حين كان معظم الخبراء يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً في الولايات المتحدة خلال 2024، حققت البلاد نمواً ملحوظاً، وواصلت جذب الاستثمارات الأجنبية بمستويات كبيرة. وارتكز هذا الأداء المتميز على استثمارات استراتيجية في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والدفاع».
ويتابع: «بفضل هذه الاستثمارات، استمر الاقتصاد الأمريكي في تحقيق إنتاجية مرتفعة، ما ساعد في استقرار الأسواق المالية. شهد مؤشر «إس آند بي» مستويات قياسية جديدة بلغت نحو 60 إغلاقاً قياسياً خلال العام».
رغم الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تخفيف أسعار الفائدة بشكل كبير كما كان متوقعاً. وفي اجتماع ديسمبر 2024، أشار الفيدرالي إلى تخفيضات محدودة في أسعار الفائدة خلال 2025، مع الإبقاء على معدلات نهائية مرتفعة. وهذا النهج قد يعني استمرار الضغوط التضخمية، ما يضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة: إما قبول مستويات تضخم أعلى من المستهدف أو السعي إلى خفضها والمخاطرة بدفع الاقتصاد إلى الركود.
الانقسام الاقتصادي
ويتوقع العريان أن يستمر الانقسام الاقتصادي العالمي خلال 2025، حيث تسعى بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي واستكشاف بدائل لأنظمة الدفع الغربية. كما يتوقع أن ترتفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية لعشر سنوات، التي تعد مقياساً عالمياً، لتتراوح بين 4.75% و5%. ويقول: «في ظل التحديات الكبيرة، تبقى هناك فرص واعدة قد تغير من ملامح الاقتصاد العالمي، خاصة مع التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، والعلوم الحياتية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية. هذه الابتكارات قد تسهم في تسريع الإنتاجية وإحداث تحول إيجابي في العديد من القطاعات».
وختاماً يرى العريان أن الاقتصاد العالمي في 2025 على أعتاب مرحلة جديدة مملوءة بالتحديات والفرص. «في حين تظل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية مصدر قلق، فإن الابتكار والتطورات التقنية قد تشكل بصيص أمل في ظل الظروف الراهنة. لكن لتحقيق الاستفادة القصوى يحتاج العالم إلى سياسات حكيمة وتعاون دولي يعالج التحديات المعقدة بروح من التفاؤل والمرونة».
