إعداد: خنساء الزبير
يرى جيريمي سيجل، الأستاذ الفخري في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن عمليات بيع الأسهم في «وول ستريت» ظاهرة صحية حيث أن التوقعات التحذيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل تعد بمثابة «تمحيص للواقع» للمستثمرين.
وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير هذا العام، ليصل سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وفي غضون ذلك أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أنها ربما ستخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين فقط في عام 2025، وهو عدد أقل من التخفيضات الأربعة التي أشارت إليها في توقعاتها في سبتمبر/أيلول.
وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت استجابة لتوقعات الفيدرالي المعدلة، حيث راهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيظل أكثر شراسة في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال سيجل في مقابلة على شبكة «سي إن بي سي»: «كانت السوق في وضع شبه جامح، وهذا جعلهم يدركون حقيقة مفادها أننا لن نحصل على أسعار فائدة منخفضة»، وهذا ما كان يراهن عليه المستثمرون عندما بدأ الفيدرالي دورة التيسير.
وقال سيجل «السوق كانت متفائلة بشكل مفرط لذا لم أتفاجأ بعمليات البيع»، مضيفا أنه يتوقع أن يقلص الفيدرالي عدد تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، بخفض واحد أو اثنين فقط.
وقال إن هناك أيضاً احتمال عدم خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حيث رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتها للتضخم في المستقبل.
وتظهر التوقعات الجديدة للفيدرالي أن المسؤولين يتوقعون أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة) أو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مرتفعا عند 2.5% حتى عام 2025، وهو ما يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وأشار سيجل إلى أن بعض مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ربما أخذوا في الاعتبار التأثيرات التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية المحتملة وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين وكندا والمكسيك في اليوم الأول من رئاسته.
ولكن يقول سيجل إن التعرفات الجمركية الفعلية قد لا تكون «كبيرة بأي حال من الأحوال كما تخشى السوق»، نظراً لأن ترامب من المرجح أن يسعى إلى تجنب أي رد فعل عنيف من سوق الأسهم.
توقعات الفائدة
ويتوقع المشاركون في السوق الآن عدم قيام الفيدرالي بأي خفض للفائدة حتى اجتماعه في يونيو/حزيران، حيث وضعوا في الحسبان فرصة بنسبة 43.7% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الوقت.
وأبقى مارك جيانوني، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك باركليز، على توقعات البنك الأساسية التي تتضمن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط من جانب الفيدرالي العام المقبل في مارس/آذار ويونيو/حزيران، مع الأخذ في الاعتبار بالكامل تأثيرات زيادات التعرفات الجمركية.
وقال جيانوني إنه يتوقع أن تستأنف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخفيضات أسعار الفائدة التدريجية بحلول منتصف عام 2026، بعد أن تتبدد ضغوط التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وتيرة التضخم
وأظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بوتيرة سنوية أسرع في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك معدل تضخم على مدار 12 شهر بنسبة 2.7% بعد زيادة بنسبة 0.3% في الشهر.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلق سيجل قائلاً إنها مفاجأة للجميع، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أدركوا أن بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقارنة بالتضخم، فإن الاقتصاد يمكن أن يظل قوياً كما هو.
وقال بعض الخبراء الاقتصاديين أن الفيدرالي دخل مرحلة جديدة من السياسة النقدية، وهي مرحلة التوقف المؤقت، وكلما استمرت لفترة أطول كلما وضعت الأسواق احتمالات متساوية برفع أسعار الفائدة أو خفضها.
ويعتقدون بأن عدم اليقين السياسي سيؤدي إلى المزيد من التقلبات في الأسواق المالية في عام 2025.
