دبي: «الخليج»
نظّمت غرف دبي مؤخراً 6 ورش عمل قانونية لتعزيز قدرة الشركات العاملة في الإمارة على الالتزام بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف قطاعات الأعمال.
واستقطبت ورش العمل الست ما يزيد على 283 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اكتسبوا رؤى وأفكاراً قيّمة حول عدد من المحاور بما يشمل المتطلبات القانونية للأمن السيبراني، وآليات ترخيص وتنظيم عمل الأصول الافتراضية، وقانون العمل في الدولة، بالإضافة إلى الترابط بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، والضوابط الداخلية بموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى جانب الحوكمة المؤسسية.
وركزت الورشة الأولى، التي عقدت بالشراكة مع شركة «المتحدة لخدمات العلامات التجارية وبراءات الاختراع»، على التقاطعات المشتركة ما بين الذكاء الاصطناعي، والملكية الفكرية، كما ناقشت موضوعات ملكية وحماية الأعمال الإبداعية التي طوّرت من خلال الذكاء الاصطناعي.
وتناولت الورشة الثانية، التي نظمتها الغرف بالتعاون مع «كي بي إم جي لوار جلف ليمتد»، أحدث اللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع والمتعلقة بالضوابط الداخلية والحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر لدى شركات المساهمة العامة في الدولة.
كما استعرضت ورشة عمل عقدت بالتعاون مع «كريستون إم إي» للاستشارات ومكتب «كلداري محامون ومستشارون قانونيون»، متطلبات الإطار التنظيمي للأمن السيبراني والآثار القانونية المترتبة على عدم الامتثال، وتمكين الشركات من مواءمة استراتيجياتها مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني.
وركزت الورشة الرابعة التي جرى تنظيمها بالتعاون مع كل من «جوڤيرنانس داينمكس» و«واتسون فارلي آند ويليامز - الشرق الأوسط»، على حوكمة الشركات والمخاطر والامتثال، مسلطةً الضوء على تكامل هذه الجوانب لتعزيز مرونة الأعمال.
وقدمت ورشة العمل الخامسة، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع كل من «فراجومين الإمارات» و«غاتيلي المملكة المتحدة» (فرع مركز دبي للسلع المتعددة)، دليلاً عملياً حول الأطر القانونية في الدولة، وتناولت قانون العمل الإماراتي، ومتطلبات التأشيرات والتوظيف والجوانب الأساسية للتوظيف.
وعرّفت الورشة السادسة، التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «أفريدي وأنجل للاستشارات القانونية»، بأهمية دور سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بما يتعلّق بضمان تطبيق أفضل ممارسات الامتثال، إلى جانب بحث ترخيص وتنظيم أعمال الأصول الافتراضية في دبي.
