الأحد 15 ديسمبر 2024 05:42 مساءً
قال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن العدوان الإسرائيلي قد أسفر عن إبادة أكثر من 10% من سكان قطاع غزة، حيث تم تسجيل آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين، وحذف حوالي 1410 عائلة فلسطينية من السجل المدني، بعد عن قتل الاحتلال جميع أفراد العائلة ليمحو اي وجود لها ، مما يعكس حجم الفاجعة الإنسانية، حيث بلغ عدد الأفراد الذين تم شطبهم من السجل المدني 5444 شهيدًا، مما يسلط الضوء على الآثار المأساوية للعدوان.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، مشيرًا إلى الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي دخل شهره الخامس عشر.
أوضح أبو علي أن أكثر من 80% من المباني السكنية في القطاع قد دمرت، مع الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ أكثر من 9900 مجزرة مروعة، مستخدمًا حوالي 90 ألف طن من المتفجرات، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية.
تفشي المجاعة
أوضح أبو علي أن الوضع في قطاع غزة قد بلغ مرحلة خطيرة، حيث يعاني أكثر من 96% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأكد أن المساعدات المتدفقة إلى القطاع حاليًا لا تكفي سوى 6% من السكان، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية خلال فصل الشتاء، حيث يعاني الجميع من الفقر، الذي بلغ نسبته 100%.
دعوة لزيادة المساعدات
دعا أبو علي المجتمع الدولي إلى ضرورة ضمان وصول المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية إلى جميع سكان غزة، مشددًا على أهمية تسريع عملية تقديم المساعدات وتبسيط الإجراءات اللازمة لذلك. كما أكد على ضرورة تحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية اللازمة لدعم الجهود الإنسانية.
وأشار أبو علي إلى الوضع الكارثي في الضفة الغربية، حيث يواصل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات بشكل متواصل، مما يؤدي إلى تدمير الممتلكات وفرض سياسة العزل والاغلاق.
دعم الأونروا
كما تطرق أبو علي إلى الاستهداف المستمر لوكالة الأونروا، مشيرًا إلى محاولات الاحتلال لتقويض وجودها من خلال إصدار قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية. وأكد أن الأونروا، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، لا تخضع لقرارات الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسات.
رحب أبو علي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم اعتمادها في 11 ديسمبر 2024، والتي تدعم ولاية الأونروا وتدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب عن تقديره للدول التي دعمت هذه القرارات، معتبرًا أنها تعكس الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
في ختام كلمته، أكد أبو علي على ضرورة الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف السياسات العنصرية التي تواجه الشعب الفلسطيني. واعتبر أن أولى الخطوات لتحقيق العدالة والسلام هي إنهاء حرب الإبادة المستمرة في غزة، مشددًا على أن مستقبل القضية الفلسطينية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل غزة، داعيًا إلى تجسيد حل الدولتين كأحد الحلول الملحة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
