اخبار اليوم : معرض "ريستاتكس الرياض".. جلسة حوارية لمناقشة جهود إدارات الاتصال المؤسسي في القطاعات العقارية الحكومية بالتفصيل

شهد معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025، إقامة جلسة حوارية ناقشت جهود إدارات الاتصال المؤسسي في القطاعات العقارية الحكومية"، ودورها في دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بمشاركة الأستاذ سيف سالم السويلم، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان. والأستاذ تيسير المفرج، مدير عام الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، والأستاذ سعيد الزهراني، مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق التنمية العقاري. وقام بإدارة الجلسة المذيع ومقدم البرامج الاقتصادية الأستاذ عبدالرحمن البشري.

بدأت الجلسة بتسليط الضوء على دور وزارة البلديات والإسكان من خلال حديث الأستاذ سيف سالم السويلم، الذي استعرض جهود الوزارة في تعزيز قطاع الإسكان وتطويره، مؤكدًا على أهمية الاتصال المؤسسي في توجيه الرسائل الحكومية الصحيحة وتسهيل تواصل الوزارة مع المواطنين.

وأشار السويلم إلى أن الوزارة كانت في طليعة الجهات الحكومية التي اهتمت بتوسيع دور الاتصال المؤسسي من خلال منصات متعددة تتيح للمواطنين التواصل بسهولة مع مختلف البرامج والمبادرات التي أطلقتها، سواء في مجال تطوير المدن السكنية والمنتجات الإسكانية أو في توفير الحلول التمويلية، كما تحدث عن نجاح الوزارة في رفع الوعي لدى المواطنين من خلال التواصل الفعال معهم.

وأوضح السويلم أن وزارة البلديات والإسكان سعت إلى استخدام وسائل التواصل الحديثة في تعزيز تفاعل المواطنين مع المبادرات، مثل تطبيقات الهواتف الذكية ومختلف المنصات الرقمية التي توفر للمستفيدين معلومات فورية، مما يعكس جهود الوزارة في استثمار التكنولوجيا لخدمة المستفيدين.

من جانبه، تحدث الأستاذ تيسير المفرج، عن الدور الهام الذي تلعبه الهيئة  العامة للعقار في تنظيم وتطوير السوق العقاري، موضحًا دورها في تعزيز الشفافية والموثوقية في كافة الإجراءات والتعاملات المتعلقة بالعقارات.
وأشار المفرج إلى أن الهيئة قامت بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع الوعي لدى عموم المتعاملين في قطاع العقار، للتعريف بالأنظمة والتشريعات كنظام التسجيل العيني للعقار، الذي يعد من أكبر المشاريع التنظيمية في القطاع العقاري بالمملكة ، والذي يسعى إلى توثيق الملكيات العقارية ورسم خارطة حضرية للمدن السعودية . مضيفًا أن الهيئة تسعى إلى ضمان توافق القطاع مع رؤية السعودية 2030.

وأضاف المفرج أن دور الاتصال المؤسسي داخل الهيئة لا يقتصر فقط على نقل الرسائل الحكومية، بل يمتد أيضًا إلى بناء جسور تواصل بين الهيئة والمستفيدين من خلال استجابة سريعة للملاحظات والشكاوى، مما يساعد في تحسين المنتجات العقارية وزيادة رضا المتعاملين ، كما شدد على أن المعارض العقارية تعد فرصة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين.

من جانبه سلط الأستاذ سعيد الزهراني، الضوء على التحولات التي طرأت على دور الصندوق في تعزيز الشفافية وبناء الجسور مع المستفيدين. وتحدث الزهراني عن كيفية تطور برامج التمويل العقاري في صندوق التنمية العقاري بعد رؤية السعودية 2030، حيث تم تقديم خيارات تمويلية متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المواطنين، والتي أثمرت عن نجاح الصندوق في تمكين أكثر من 860 ألف مستفيد خلال 7 سنوات.

وأكد الزهراني أن الصندوق قد شهد تحولًا كبيرًا في آلية تواصله مع المواطنين، حيث أصبح الاتصال المؤسسي أداة أساسية في تقديم المعلومات الصحيحة وتوضيح الإجراءات والبرامج التمويلية للمستفيدين.

كما أشار إلى أن الوعي المتزايد لدى المواطنين ساعد الصندوق على تطوير خدماته وتحسين تجربة المستفيدين، مع التركيز على تقديم استشارات وافية تساهم في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وأوضح الزهراني أن الصندوق يتبع آليات متعددة للتفاعل مع الجمهور، بما في ذلك قنوات التواصل الرقمية والإلكترونية التي توفر للمستفيدين كافة المعلومات التي يحتاجونها بشكل سريع ودقيق. وأضاف أن الشفافية في التعامل مع المستفيدين تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقة بين الصندوق والمواطنين، وهو ما يساهم في نجاح البرامج التمويلية وزيادة الإقبال عليها.

واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في تعزيز جهود الاتصال المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع العقار والإسكان. وأوضح الخبراء أن الاتصال الفعال مع المواطنين يعد من العناصر الأساسية لنجاح أي مبادرة حكومية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وزيادة الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في الجلسة أن التعاون بين وزارة البلديات والإسكان، الهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقاري والجهات ذات العلاقة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المشتركة للقطاع العقاري والإسكاني في المملكة، مما يسهم في تعزيز دور المملكة كقوة اقتصادية عالمية.