12 فبراير 2025, 4:13 مساءً
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تنظيم الجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025" تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وتأتي المشاركة السعودية في المعرض تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤية المملكة الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتطوير قدراتها الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، والمضي نحو توطينه بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح رافدًا مهمًا الاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويستعرض الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جهود الهيئة في سن السياسات والتشريعات وأولوياتها الوطنية ومهامها، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتقدّمة، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، ورحلة المستثمر في البيئة المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة في القطاع، وتؤكد مكانة المملكة كشريك استراتيجي على المستوى الدولي.
ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعدداً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، الشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co.)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل تكاملي مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة على تمكين الشركات الوطنية، وكبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، نحو توطين وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا مهمًا ومساهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مما يساهم في دعم الاستقلالية الدفاعية والأمنية للمملكة، وتسليط الضوء على إنجازات المملكة في هذا القطاع الحيوي الواعد.