اخبار اليوم : الخوف من الملاحقة الدولية يؤرق الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب بالتفصيل

يواجه جنود وضباط احتياط إسرائيليون تهديدات قانونية في دول أجنبية؛ ما دفع بعضهم إلى إعادة النظر في خطط سفرهم أو مغادرة بلدان كانوا يزورونها بسرعة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وتأتي هذه التهديدات ضمن جهود دولية متزايدة لتفعيل مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح بمحاسبة الأفراد المتورطين في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، حتى لو لم تُرتكب الجرائم على أراضي الدولة التي تحاكمهم.

انتشار الصور والفيديوهات يزيد الخطر؛ إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

والآن يواجه جنود الصف والضباط مخاطر مماثلة، خاصة بعد انتشار صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء الخدمة في غزة.

وبسبب ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة، تحظر على الجنود نشر صورهم بالزي العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما بدأت منظمات إسرائيلية بتقديم نصائح قانونية للجنود قبل سفرهم إلى الخارج.

في حادثة تعكس هذا القلق اضطر يوفال فغداني (23 عامًا)، وهو جندي احتياط إسرائيلي، إلى الفرار من البرازيل في يناير 2024 بعد أن أمرت محكمة برازيلية بالتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها منظمة حقوقية، تتهمه بالمشاركة في هدم منازل مدنيين في غزة.

كما أعرب جندي آخر، يُدعى "آشر"، عن مخاوفه من أن تؤدي صوره المنتشرة مع أصدقائه إلى ملاحقته قانونيًّا بتهم لم يرتكبها.

بدأت منظمات إسرائيلية بتوفير دعم قانوني للجنود، مثل منظمة إل هديجل، التي أعدت خطة استشارات قانونية قبل السفر، تشمل فحص الوضع القانوني للمسافرين، وتمثيلهم في حال اعتقالهم. كما نصحت بعض المراكز القانونية الجنود بـحذف صورهم العسكرية من وسائل التواصل الاجتماعي قبل السفر، والاحتفاظ برقم هاتف القنصلية الإسرائيلية في الدولة التي يزورونها، وعدم الإدلاء بأية معلومات للمحققين في حال تعرضهم للاعتقال.

واستجابة لهذه التحديات أضافت شركة تأمين إسرائيلية بندًا جديدًا، يغطي تكاليف الاستشارات القانونية الأولية للجنود الذين يواجهون إجراءات قانونية أثناء سفرهم، بتكلفة تصل إلى 2000 دولار أمريكي.

ويبدو أن الجنود الإسرائيليين لن يواجهوا فقط تحديات على الأرض، بل أيضًا في المحاكم الدولية؛ إذ أصبحت صورهم ونشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أدلة قانونية محتملة.