رياضة : «الجنائية الدولية» ترفض عقوبات «ترامب».. وبريطانيا تدعم استقلالية المحكمة

بعد أيام من لقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وكان حديث العالم حيث تناولا مقترح تهجير الشعب الفلسطينى، وقّع «ترامب» أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة اتّخاذ إجراءات غير شرعية ولا أساس لها ضد أمريكا وحليفتها القريبة إسرائيل. 
العقوبات من المقرر أن تفرض قيوداً مالية وقيوداً على تأشيرات العاملين فى المحكمة الذين يساعدون بالتحقيقات التى تستهدف مواطنين أمريكيين أو حلفاء لأمريكا، كما تشمل العقوبات أفراد عائلاتهم المباشرة. 
وشكر مكتب نتنياهو ترامب على قرار العقوبات، بحجة أن المحكمة معادية للسامية، وشنت حملة ضد إسرائيل كمحاولة تجريبية للتحرك ضد الولايات المتحدة.
بينما أدانت المحكمة قرار الإدارة الأمريكية، واعتبرت أنّها تضر بالعمل القضائى المستقل والنزيه، وتضامنت المحكمة مع موظفيها المشمولين بالعقوبات، مؤكدة مواصلة العمل لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع حول العالم، بحسب بيان لها. 
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، أنها تقف بحزم إلى جانب مسئوليها، وقالت فى بيانها: تدين المحكمة الجنائية الدولية إصدار الولايات المتحدة الأمر التنفيذى الذى يسعى إلى فرض عقوبات على مسئوليها والإضرار بعملها القضائى المستقل والمحايد.
وأضاف البيان: تقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء بشأن الفظائع فى جميع أنحاء العالم، فى كل المواقف التى تواجهها.
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، اليوم الجمعة، بأن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسئوليها.
وذلك خلال رده على سؤال بشأن المحكمة بعد فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرًا على السفر يستهدف مسئولين بالمحكمة يعملون فى تحقيقات مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وأشار المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، إلى أن تعليقات ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية مسألة تخص الولايات المتحدة.
وفى إدانة دولية لقرار ترامب، حذر رئيس المجلس الأوروبى، أنتونيو كوستا، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية ككل، بعدما أصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.
وقال كوستا على أكس إن «فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالية المحكمة ويقوض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع».
بينما عبر الاتحاد الأوروبى عن أسفه للقرار الأمريكى، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير من جانبه، حسب ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «تضطلع بدور محورى فى صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب»، بما فى ذلك فى أوكرانيا.
وفى ردها على خطوة ترامب، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، إن الأمر «يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية».
وأضافت أن «الأمر التنفيذى الصادر انتقامى وعدوانى وخطوة وحشية تسعى إلى تقويض وتدمير ما بناه المجتمع الدولى بشق الأنفس على مدى عقود، إن لم يكن قرونًا: قواعد عالمية تنطبق على الجميع وتهدف إلى تحقيق العدالة للجميع».
وقال ناشطون آخرون إن فرض عقوبات على مسئولى المحكمة سيكون له تأثير مخيف ويتعارض مع مصالح الولايات المتحدة فى مناطق الصراع الأخرى التى تحقق فيها المحكمة.
وقال تشارلى هوجل، المحامى فى مشروع الأمن القومى التابع للاتحاد الأمريكى للحريات المدنية: «يلجأ ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما لا يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه، والأمر التنفيذى لـ«ترامب» سيجعل من الصعب عليهم إيجاد العدالة».
«ويثير الأمر أيضًا مخاوف خطيرة بشأن التعديل الأول لأنه يعرض الأشخاص فى الولايات المتحدة لخطر العقوبات القاسية لمساعدة المحكمة فى تحديد الفظائع المرتكبة فى أى مكان، ومن قبل أى شخص، والتحقيق فيها».
ويخشى مسئولون فى المحكمة، التى يقع مقرها الرئيسى فى لاهاى فى هولندا، من أن تشكل العقوبات تهديدا وجوديا للهيئة القضائية، التى تأسست فى عام 2002 وتضم 125 دولة عضوا صدقت على نظامها التأسيسى.
وفى الشهر الماضى، قالت عدة مصادر فى المحكمة الجنائية الدولية لصحيفة الجارديان إن فرض عقوبات على كبار الشخصيات فى المحكمة سيكون صعبا ولكن يمكن إدارته، ولكن العقوبات على مستوى المؤسسة من شأنها أن تشكل تهديدا وجوديا للهيئة القضائية لأنها ستمنع وصولها إلى الخدمات التى تعتمد عليها للعمل.
وردًا على الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والذى يدعو إلى فرض عقوبات على موظفى المحكمة الجنائية الدولية، أصدر فينسنت وارن، المدير التنفيذى لمركز الحقوق الدستورية (CCR) قائلا إن الأمر الذى أصدره «ترامب» بفرض عقوبات على موظفين مجهولين فى المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم لأنهم قاموا بعملهم فى التحقيق فى التعذيب فى الولايات المتحدة وتعزيز العدالة للفلسطينيين فى مواجهة الهجوم الإسرائيلى الشامل على غزة منذ 15 شهرًا هو هجوم مباشر على سيادة القانون.
ويأتى الأمر التنفيذى الذى أصدره ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية بعد عرقلة الديمقراطيين مؤخرا مشروع قانون فى مجلس الشيوخ كان من شأنه فرض عقوبات على المسئولين التابعين للمحكمة بسبب تصرفاتها ضد المسئولين الإسرائيليين. وزعم العديد من الديمقراطيين أن التشريع واسع النطاق للغاية ويمكن أن ينطبق ليس فقط على مجموعة واسعة من الموظفين فى المحكمة، بل أيضا على الشركات الأمريكية التى تعمل معها.
وفى بيان، أشار متحدث باسم السيناتور تشاك شومر، زعيم الأقلية، إلى دعمه للأمر، قائلًا إن شومر يعتقد أن المحكمة بحاجة إلى «إصلاح»، ولديها «تحيز ضد إسرائيل». وقال البيان إن توجيه ترامب أغفل «أحكامًا خارجية إشكالية» لا علاقة لها بإسرائيل والتى تم تضمينها فى مشروع القانون الذى رفضه الديمقراطيون.
نتنياهو يهدى ترامب جهاز بيجر
وتعبيرا عن حبه، أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جهاز بيجر من ذهب، خلال زيارته إلى البيت الأبيض فى واشنطن.
وقال مكتب نتنياهو، إن البيجر يرمز إلى نقطة تحول فى الحرب، ضد حزب الله، فى إشارة لواقعة تفجير البيجر الذى نفذته إسرائيل ضد عناصر حزب الله سبتمبر الماضى، حيث تم تفجير مئات آلاف أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب، ما تسبب بمقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، بينهم المئات من عناصر حزب الله.