رياضة : شولتس يرفض مُقترح ترامب بشأن غزة: خطة غير صائبة

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده التام لمُخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

وقال شولتس، في تصريحاتٍ صحفية، :"أرفض تماما ما طرحه الرئيس ترامب، ليس من الصواب محاولة إرسال سكان غزة بالقوة إلى مصر والأردن".

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وأكمل حديثه بالقول :"يجب فعل كل شيء من أجل منع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والتعايش بين دولة فلسطين وإسرائيل".

وكان ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن بعد انتهاء الحرب. 

واقترح ترامب أيضاً أن تتسلم أمريكا قطاع غزة وأن تُحولها لما أسماه "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله. 

ونال اقتراح ترامب رفضاً عربياً بوجهٍ عام ورفضاً فلسطينياً بوجهٍ خاص، وأبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضاً للمُقترح قائلاً :"هذا ظلم لن نُشارك فيه".

يعد مقترح تهجير الفلسطينيين مخالفًا للقانون الدولي لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تحكم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على حظر النقل القسري للسكان تحت أي ذريعة كما تؤكد هذه الاتفاقية في المادة 49 على أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال ترحيل السكان المدنيين من أراضيهم بشكل جماعي أو فردي إلا في حالات الضرورة القصوى المؤقتة التي تستدعيها الحرب وبما أن إسرائيل تمثل قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء من خلال الضغط السياسي أو العسكري أو التضييق المعيشي تعتبر انتهاكًا صارخًا لهذه الاتفاقية كما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الإبعاد القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يعرض مرتكبي مثل هذه السياسات للمساءلة الدولية كما أن التهجير يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا عام 1948 و1967 وبالتالي فإن أي محاولة لفرض تهجير جديد تمثل استكمالًا لسلسلة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف

إلى جانب المخالفات القانونية يشكل التهجير القسري للفلسطينيين خطرًا على الأمن والاستقرار الدوليين لأنه يعمق الأزمة السياسية ويؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة إذ أن أي تهجير قسري سيؤدي إلى تفريغ المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان الإسرائيلي وهو ما يعتبر خرقًا آخر للقانون الدولي كما أن هذا الأمر يعزز سياسات التطهير العرقي التي ترفضها الأمم المتحدة ويشكل تهديدًا للهوية الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك فإن المجتمع الدولي يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهو الحق الذي يتناقض كليًا مع فكرة تهجيرهم القسري علاوة على ذلك فإن التجربة التاريخية أثبتت أن محاولات التهجير لا تؤدي إلى إنهاء الصراع بل تزيده تعقيدًا حيث إن تهجير الفلسطينيين عام 1948 أدى إلى نشوء مشكلة اللاجئين التي لا تزال قائمة حتى اليوم كما أن محاولات التهجير في القدس والضفة الغربية تزيد من احتمالية اندلاع مواجهات جديدة تؤثر على الاستقرار الإقليمي ولذلك فإن القانون الدولي لا يجرم التهجير القسري فقط بل يعتبره أحد العوامل الرئيسية التي تعيق تحقيق السلام العادل ويؤكد على ضرورة وقف مثل هذه الممارسات لضمان حل سياسي يحترم حقوق الفلسطينيين