رياضة : أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب

علق المستشار حسن أحمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في القانون الدولي، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

 وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة الدولية تعاقب الدول بينما الجنائية تعاقب الأفراد، لذلك، فإن أوامر التوقيف صدرت ضد أشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يمكن فرض عقوبات على المحكمة الدولية التي تعاقب الدول.

وأكد خلال مداخلة له مع قناة “الغد” أنه لا يجوز فرض عقوبات على أي من المحكمتين، حيث إن ذلك يتدخل في شؤون العدالة، لافتا إلى أن القانون يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تأخرت في إصدار الأوامر ضد نتنياهو ووزير دفاعه.

ونوه إلى أن المحكمة يمكنها إصدار أوامر بالقبض على أي شخص، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، ولديها مذكرتان ضد نتنياهو، وقد تتلقى مذكرة ثالثة ضد ترامب، كما يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية التقدم بشكوى بشأن ما يحدث في غزة، حيث يتم تهجير السكان بشكل قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فهي غير قانونية، فلا يمكن لدولة أن تتدخل في عمل المحكمة، وهذا يعتبر استهدافًا لموظفيها، مثل منع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.

وبين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وهذا يعزز من استقلالية العمل القضائي الدولي، إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتوقيف ترامب كما فعلت مع نتنياهو، فإن ذلك سيعزز من موقفها.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب حول أن جهود المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما يعكس نوعًا من التحريك السياسي، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.

وأكد أننا بحاجة إلى تحرك من الدول العربية لتغيير هذا الوضع، ويجب أن نستخدم القوانين الدولية بشكل فعال، وعلينا أن نتحرك كجامعة الدول العربية لتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أننا يجب إعادة النظر في القوانين الدولية، خاصةً في ظل عدم احترام بعض الدول لها.