الجمعة 7 فبراير 2025 02:42 مساءً
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، حيث يوثق الانفجار العنيف الذي هز المنطقة، متسببًا في اقتلاع أجزاء من الأرض واندلاع النيران في الموقع المستهدف.
ويأتي تسريب الفيديو بعد مقابلة تلفزيونية أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، مع القناة 12 الإسرائيلية، حيث كشف تفاصيل عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في 27 سبتمبر 2024، مستهدفة مقرًا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي حديثه عن العملية، قال غالانت: "يوم الأحد السابق للعملية، عرض عليّ رئيس الأركان وقائد القوات الجوية خطة لتصفية نصر الله، وأبلغاني بمكان وجوده"، مضيفًا أنه استفسر عن فرص نجاح الضربة، فجاءه الرد بأن نسبة النجاح تبلغ 90%.
وتابع غالانت: "عندما سألتهما عن كمية المتفجرات المخطط استخدامها، أخبراني بأنها 40 طنًا، فطلبت مضاعفتها إلى 80 طنًا لضمان نجاح العملية بنسبة 99%".
وبحسب غالانت، فإن تسريع تنفيذ العملية كان ضروريًا قبل أن يغادر نصر الله الموقع المستهدف، مشيرًا إلى أن الغارة الجوية كانت مدروسة بعناية لضمان عدم نجاته.
وأثار الفيديو المسرب جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المستخدمون مع المشاهد التي توثق لحظة الانفجار الضخم، في المقابل، لم يصدر حزب الله تعليقًا رسميًا بشأن صحة الفيديو أو تفاصيل العملية.
https://x.com/Eyaaaad/status/1887817201555513705
شولتس: أعارض تمامًا إعادة توطين سكان غزة وأرفض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس،اليوم، رفضه القاطع لفكرة إعادة توطين سكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول أخرى للأزمة القائمة، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها اليوم، حيث شدد على أن ألمانيا تدعم الاستقرار في المنطقة لكنها لا ترى في الترحيل أو إعادة التوطين خيارًا مقبولًا.
وفي سياق آخر، انتقد شولتس العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها "أداة خاطئة"، وأضاف أن فرض عقوبات على مؤسسة يفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة الدولية.
وأكد المستشار الألماني التزام بلاده بدعم المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مشيرًا إلى أن أوروبا ستظل متمسكة بمبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.