رياضة : وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف (فيديو)

بين ركام غزة الأبية تتجلى معركة جديدة لا تُخاض هذه المرة بالسلاح، ولكن بالإرادة، ولم تعد إعادة إعمار غزة رغم كونها عملا إنسانيا في الأساس مجرد عملية بناء، بل سبيل لإجهاض مخطط التهجير الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه.

وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة

وعرضت «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان "وكالة الأونروا بالأراضي المحتلة تتعرض للتضييق من اليمين المتطرف.. ودعم فوري لهذه الممارسات من أمريكا".

قالوا إنه لم يبقَ شيء من قطاع غزة وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 إلى 15 عاما، وهذه هي التقديرات التي يروج لها بعض ساسة أمريكا وإسرائيل لتبرير خروج السكان، والحجة هنا، أنه لا يمكن العيش وسط الدمار، ولكن الحقيقة، أكثر تعقيدا، فالهدم لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل كان هدفا بحد ذاته مخططا لتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث يصبح التهجير ليس مجرد خيار بل ضرورة تفرضها الظروف.

 الدول العربية

ووسط هذه الحسابات يصبح التساؤل ملحا "هل يترك هذا السيناريو ليأخذ مجراه؟ أم أن هناك إرادة قادرة على كسر المعادلة؟ وفي قلب هذا التحدي تقف الدول العربية وعلى رأسها مصر التي تدرك أن إعادة الإعمار في أسرع وقت ليس فقط ردا على الدمار، بل هو معركة وجودية ضد مخطط يسعى إلى إعادة رسكم الخريطة السكان للقطاع.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.

وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.

كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.

ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".

في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.

واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.

وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.