رياضة : الذكاء الاصطناعى.. هل يكون بديلاً فى الإفتاء؟

توغلت أدوات الذكاء الإصطناعى فى حياتنا اليومية، حتى بدأ يلجأ الكثير إليها فى المسائل الدينية، واستخراج النصوص الشرعية، مما يضعنا أمام تساؤلات هامة حول الذكاء الاصطناعى وخطورة استخدامه فى الفتوى، ولأن أغلى ما يملك المرء هو دينه، وجب الإجابة عن تلك التساؤلات.

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الذكاء الاصطناعى لم يعد مجرد تقنية ناشئة، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة المعرفية، تمامًا مثل محركات البحث، وأوضح أن التعامل معه يجب أن يكون بوعى، خاصة فى مجال الفتوى التى لا يمكن إغفال الواقع فيه، أو التعامل مع الذكاء الإصطناعى كبديل للإنسان، بل يجب النظر إليه كأداة تساعد فى الوصول إلى المعلومات، ويجب البحث والتدقيق فيما تنتجه.

من جانبه وضح الدكتور أحمد بهاء خيرى أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة الإسكندرية أن الفقه الإسلامى يستند إلى أصول محددة تُترجم إلى قواعد فقهية، وهذه القواعد تتشابه إلى حد كبير مع مفهوم الـ«rules» فى الذكاء الاصطناعى، لذا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتوى عن طريق بناء قواعد معرفية متخصصة تشمل جميع المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة.

وتابع «خيرى» أن تلك القواعد تتم برمجتها بنفس أسلوب القواعد العلمية فى أنظمة الذكاء الاصطناعى، حيث تتم معالجة القضايا الفقهية من خلال البحث عن أصلها الفقهى، واستعراض مختلف وجهات النظر، ومن ثم تقديم خلاصة تحدد الرأى المُرجح، وهو ما يتناسب مع طبيعة أنظمة الذكاء الاصطناعى التى لا تقتصر على رأى واحد، بل تطرح أكثر من رأى، بحيث يتمكن المستخدم من اختيار الرأى الأقرب إليه.

ومن جهته حذر الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، من المخاطر التى قد تنتج عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك لأن الفتوى تختلف عن الحكم الشرعى، لأنها تتطلب تحديدًا دقيقًا للظروف المحيطة بالمستفتى فضلًا عن مجرد حكم شرعى، ولابد على من يُعطى الفتوى أن يراعى حالة المُستفتى وطبيعة مسألته، وهو أمر لا يستطيع الذكاء الاصطناعى تحليله بدقة.

وفى هذا السياق وضح «خيرى» أنه كما يمكن للذكاء الاصطناعى استنتاج الأحكام الشرعية بناءً على القواعد الفقهية، يمكنه أيضا تقديم الفتوى التى تستلزم مراعاة أحوال المُستفتى عن طريقة إضافة عنصر «المنطق الرياضى» لمقاربة الفتاوى بشكل أكثر دقة.

وأشار «خيرى» إلى أنه بالفعل قد نجح ذلك فى المراحل الأولى من تطوير الذكاء الاصطناعى القانونى، حيث كانت نسبة نجاحه فى استصدار أحكام دقيقة لا تتجاوز 10% مقارنة بآراء القضاة منذ عامان، لكن مع التطوير المستمر، وصلت الدقة الآن إلى أكثر من 90%.

وأوضح «الحديدى» أنه بالفعل يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى رصد وتحليل البيانات والنصوص، حيث توفر الوقت والجهد والمال، ومع ذلك، يمكن أن يتسبب تغذية الذكاء الاصطناعى ببيانات غير دقيقة فى نتائج غير موثوقة، مما قد يؤدى إلى أحكام مخالفة للإجماع أو تضر الفكر والعقيدة.

فيما أشار الجندى إلى أن الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتاوى يعمل بأسلوب بسيط، تمامًا مثل ترتيب محتويات الدولاب، حيث يتم تنظيم القواعد الفقهية وفق منهجية محددة دون تعقيد رياضى كبير، مما يسهل استخدامه فى البحث والاستدلال.

وأكد «خيرى» أن هناك توجهاً واضحاً لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجال الدينى، ويتم العمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى قادرة على التعامل مع القواعد الفقهية وفقًا للمنهجية العلمية، مما يسهم فى تقديم خدمة معرفية دقيقة ومتطورة تساعد فى تسهيل الوصول إلى المعلومات الفقهية الموثوقة.

وأضاف «خيرى» أنه لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل فى الفتوى حتى الآن، ولكن إذا تم تطوير هذا النظام إلى أنظمة رقمية معتمدة من الجهات الرسمية للفتوى، مثل الأزهر، فإن المسافة بين الفتوى الصادرة عن إنسان والفتوى الصادرة عن نظام ذكاء اصطناعى ستصبح قريبة جدًا، بل إن هذا التطور لا بد أن يحدث.

وقد أكد الحديدى بدوره أن الأزهر لا يمكن أن يعتمد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل لتقديم الفتوى، ولكنه منفتح على استخدام هذه الأدوات لتسهيل وصول الناس إلى الفتاوى مع ضمان دقة الإجابات وتجنب الفوضى أو الاجتهادات غير المدروسة. 

فيما اختتم الوردانى أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الغاية من التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعى ليست الحد من تطوره، بل وضع ضمانات تحول دون انحرافه عن المسار الصحيح، بحيث يسهم فى تقدم البشرية دون المساس بقيمها وأخلاقياتها.