شددت النيابة العامة على وجوب الحفاظ على مواقع الآثار والتراث العمراني، ويحظر التغيير فيها تحت أي ظرف دون موافقة الجهات المختصة.
وقالت النيابة العامة إنه وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار، أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الجهة المختصة وتحت إشرافها.
