رياضة : النمسا تشهد أطول مفاوضات لتشكيل حكومة في تاريخها

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فيينا، إنّ هناك مخاض عسير تعاني منه الحكومة النمساوية التي يجري التفاوض بشأنها، موضحا أن فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بالمركز الأول في هذه الانتخابات وضع البلاد في منعطف سياسي، ما أدى إلى التأخر في تشكيل الحكومة لتشهد البلاد أطول مفاوضات حكومية في تاريخها.

 الأحزاب التقليدية

وأضاف خلال رسالته على الهواء، أنّ الأحزاب التقليدية سواء حزب الشعب الحاكم أو الحزب الاشتراكي الديمقراطي عجزت عن تكوين ائتلاف حاكم، بالتالي انهارت المفاوضات سريعا، وأعقبتها استقالة مستشار النمسا كارليني هامر من رئاسة حزب الشعب ومن منصبه كمستشار في حكومة تصريف الأعمال.  

 الحكومة النمساوية

وتابع: «بعد ذلك جرى التفاوض بين حزب الحرية والشعب لتشكيل تلك الحكومة النمساوية، لكن الخلافات تبدو كبيرة فيما بين الحزبين اليمينيين، وعلى رأس تلك الملفات العالقة يأتي موضوع الهجرة، إذ أن حزب الحرية يريد إجراءات متشددة تصل إلى طرد بعض اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو ما يعارضه نسبيا حزب الشعب المحافظ».

على صعيد آخر كان قد أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، سابقًا أنه تم رفض أكثر من سبعة آلاف طلب لجوء، وخمسة آلاف طلب لم شمل للأسر السورية خلال الأسابيع الماضية.

وقال وزير داخلية النمسا في تصريح اليوم الأحد "ننظم حاليا لعودة تدريجية ومنظمة للسوريين إلى وطنهم"، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قائمة العودة والترحيل، متضمنة تحديدا واضحا للأولويات، فيما لم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لخطط الترحيل. 

وفي المقابل، شككت الأحزاب السياسية المعارضة في النمسا في تصريح كارنر بشأن وقف اللجوء والبدء في موجة الترحيل الجماعي.. وقالت وسائل إعلام نمساوية "إنه لا توجد مؤشرات فعلية على انخفاض عدد اللاجئين أو وقف اللجوء، حيث جاء مئات السوريين إلى البلاد خلال الثلاثة أسابيع الماضية على الرغم من القيود الجديدة المعلنة".

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جهودها الدولية متواصلة لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الخارجية ـ في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "أنه في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا وتصعيد مظاهرها وأشكالها كافة، تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق يد الجمعيات الاستعمارية وعناصر ميليشياتها المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكيل بالمواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم وحرية وصولهم وتنقلهم في أرض آبائهم وأجدادهم، كما حصل مؤخرا في خربة طانا والمغير وقريوت وبتير وكما يحصل باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بحماية جيش الاحتلال وبتحريض وغطاء من أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم، الذي يروج لخلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع ليسهل عليه استكمال جرائم التطهير العرقي والضم الزاحف للضفة".

وأضافت أنها "إذ تتابع مع الدول والجهات الأممية كافة هذه الانتهاكات والجرائم، فإنها تؤكد أن عدم قدرة المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بوقف الإبادة والتهجير وإرهاب المستعمرين، والشروع بإجراءات عملية وترتيبات لإطلاق حل سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية، بات يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخل المنطقة في أتون حلقات إضافية من الحروب والعنف، بالإضافة لإحداث تآكل متسارع في مصداقية مؤسسات الشرعية الدولية".