السبت 1 فبراير 2025 12:19 صباحاً
لطالما كانت مصر داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، برز الدور المصري بقوة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان، ولكن أيضًا برفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وكانت الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طليعة من تصدوا لمقترحات التهجير القسري التي روّجت لها بعض الأوساط الأمريكية والإسرائيلية، وفي مقدمتها فكرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن.
المحاولات الأمريكية لفرض التهجير كحل للأزمة
منذ بداية الأزمة، سعت بعض الدوائر الغربية، بقيادة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إعادة إحياء أفكار قديمة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، تحت مزاعم توفير “حل إنساني” لهم.
وكان الاقتراح الذي تم تسريبه يشير إلى نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء، أو إلى الأردن، باعتبار ذلك مخرجًا للأزمة التي صنعتها إسرائيل عبر الحصار والعدوان المستمر.
ويأتي هذا الاقتراح امتدادًا لرؤية ترامب تجاه القضية الفلسطينية، التي تجلت بوضوح في خطته المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي تضمنت العديد من الترتيبات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب حقوق الفلسطينيين في حلول مؤقتة غير عادلة، بعيدًا عن حقهم الأصيل في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.
الموقف المصري.. رفض حاسم وحجج قوية
ومنذ اللحظة الأولى لطرح هذه الأفكار، جاء الموقف المصري حاسمًا وواضحًا برفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر خارج أرضهم. وتبلور هذا الموقف في عدة نقاط رئيسية:
1. رفض المساس بالسيادة المصرية:
أكدت مصر مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح بأي تغيير ديموغرافي في المنطقة، خاصةً إذا كان على حساب الأمن القومي المصري.
وأوضحت القيادة المصرية أن سيناء أرض مصرية لا يمكن استخدامها لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا يقبلها الشعب الفلسطيني.
2. التأكيد على حقوق الفلسطينيين في أرضهم:
شددت مصر على أن أي حل للأزمة في غزة يجب أن يكون عبر وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وليس عبر ترحيل السكان الأصليين من أرضهم.
وهذا المبدأ يتماشى مع الموقف التاريخي لمصر التي دعمت الفلسطينيين منذ النكبة، ورفضت عبر العقود أي مخططات تهدف إلى تشريدهم.
3. البعد الأمني والاستراتيجي:
يدرك صانع القرار المصري أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لن يحل المشكلة، بل سيخلق أزمة جديدة قد تكون لها تداعيات كارثية على الأمن القومي المصري.
إن إدخال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء سيخلق توترًا إضافيًا في منطقة كانت مصر تعمل بجهد على تأمينها واستقرارها بعد سنوات من مكافحة الإرهاب.
4. رفض فرض سياسة الأمر الواقع:
جاء الموقف المصري ليؤكد رفض سياسة “فرض الأمر الواقع”، التي تحاول بعض القوى الدولية فرضها بحجة أن الفلسطينيين بحاجة إلى "ملاذ آمن"، فمثل هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، بدلًا من إيجاد حل عادل ودائم.
التفاعل المصري مع المجتمع الدولي
ولم يقتصر الموقف المصري على التصريحات، بل عملت الدبلوماسية المصرية بقوة على المستوى الإقليمي والدولي لمنع تمرير أي مقترحات تتعلق بالتهجير القسري للفلسطينيين. فقد تحركت القاهرة في عدة اتجاهات:
1. التواصل مع القوى الكبرى:
أجرى المسؤولون المصريون، وعلى رأسهم الرئيس السيسي ووزير الخارجية، اتصالات مكثفة مع القوى العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، للتأكيد على رفض مصر لأي خطة تهجير وللمطالبة بحل سياسي عادل.
2. التنسيق مع الدول العربية:
لعبت مصر دورًا محوريًا في التنسيق مع الأردن ودول الخليج لتوحيد الموقف العربي ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين.
3. دعم الموقف الفلسطيني:
وقفت مصر بقوة إلى جانب السلطة الفلسطينية والفصائل في غزة، مؤكدةً أن الحل يجب أن يكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وليس عبر تهجير سكان غزة.
الرفض الأردني يتناغم مع الموقف المصري
على الجانب الأردني، جاء الموقف متطابقًا مع الموقف المصري، حيث رفضت عمان بشدة أي فكرة لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، معتبرةً ذلك محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة.
وأكد الرئيس الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لن يكون “بديلًا عن فلسطين”، وهو موقف يعكس توافقًا عربيًا واسعًا حول ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين ورفض أي حلول غير عادلة.
نتائج الموقف المصري وتأثيره على مسار الأحداث
وكان للموقف المصري الحازم تأثير كبير على مسار القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة. فقد ساهم هذا الموقف في:
1. إفشال محاولات فرض التهجير كأمر واقع:
بفضل التحرك المصري والدعم العربي، لم يتمكن داعمو فكرة التهجير من فرضها على الأجندة الدولية كحل قابل للتطبيق.
2. تعزيز الدعم الدولي للحل العادل:
أسهمت الجهود المصرية في دفع المجتمع الدولي للتركيز على الحلول السياسية، بدلًا من البحث عن طرق لتشريد الفلسطينيين.
3. إجبار إسرائيل على التفكير في بدائل:
مع وضوح الموقف المصري، اضطرت إسرائيل إلى إعادة حساباتها، خاصةً بعدما أدركت أن التهجير القسري لن يجد دعمًا عربيًا أو دوليًا.
إن الموقف المصري من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن يعكس التزام مصر الثابت بالقضية الفلسطينية، ومسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
لقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية حكمة ووضوحًا في التصدي لهذا المخطط، مؤكدين أن الحل لا يكون بترحيل الفلسطينيين، بل بإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.
إن هذا الموقف، إلى جانب الدعم الأردني والعربي، شكل سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، ورسّخ أهمية الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
