الثلاثاء 28 يناير 2025 06:18 صباحاً
في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقالة 12 مسؤولًا كانوا قد شاركوا في المحاكمات المتعلقة بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وصف البعض القرار بأنه جزء من عملية "تطهير إداري"، حيث أثار تساؤلات حول استقلالية المؤسسات القانونية ودورها في القضايا ذات البعد السياسي.
وصرحت وزارة العدل في بيان رسمي أن الإقالة جاءت "لأسباب تنظيمية" دون الخوض في تفاصيل دقيقة حول طبيعة الأسباب.
إلا أن المصادر المطلعة كشفت أن المسؤولين المقالين كانوا من بين الفريق الذي شارك في التحقيقات والمحاكمات المرتبطة باتهامات موجهة إلى ترامب خلال فترة رئاسته وبعدها، بما في ذلك قضايا عرقلة العدالة والتحقيقات في التدخلات الخارجية في الانتخابات.
قوبل قرار الإقالة بردود أفعال متباينة. في حين رأى مؤيدو ترامب أن هذه الخطوة تأكيد على ما كانوا يصفونه بـ"التحيز المؤسسي" ضد الرئيس الأمريكي الحالي، انتقدها آخرون باعتبارها تدخلًا في عمل القضاء ومحاولة لتصفية حسابات سياسية.
