الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:18 مساءً
أكد رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، أن حكومة تسيير الأعمال أصبحت تتحكم في القرارات الاستراتيجية وتتولى إدارة شؤون البلاد، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي:
وأشار رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، إلى أن عملية تسليم الوزارات جرت بسلاسة دون التأثير على سير العمل وهناك تعاون لإدارة مرافق الدولة واستمرار تقديم الخدمات.
وكان وجه رئيس الحكومة السورية السابق محمد غازي الجلالي كلمة عبر وسائل اعلام عربية ، دعا فيها جميع السوريين إلى الحفاظ على الأملاك العامة باعتبارها ملكًا مشتركًا للشعب.
وفي كلمته، أكد الجلالي أنه ما زال في منزله ولم يغادره، موضحًا: "انتمائي الوحيد هو لسوريا، ولا أعرف وطنًا آخر غيره"، كما أشار إلى أن اختيار القيادة الجديدة متروك تمامًا للشعب السوري، معربًا عن استعداد الحكومة للتعاون مع القيادة المنتخبة وضمان انتقال الملفات الحكومية بطريقة سلسة ومنهجية.
شدد الجلالي على ضرورة حماية مرافق الدولة التي تمثل الركائز الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك المؤسسات التربوية والصحية وشبكات الكهرباء وقطاع النفط، وأكد أن هذه المرافق هي "ثروات غالية على الشعب السوري ودُفع ثمنها بجهد وعرق السوريين"، مشيرًا إلى أنه لا يسعى للحفاظ على أي منصب، بل يسعى لخدمة الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
أمريكا تحدد ملامح الحكومة التي ستعترف بها
حددت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، آمالها فيما يتعلق بالانتقال السياسي بسوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إنها ستعترف بحكومة سورية مستقبلية عندما تكون في شكل هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.
وكان هذا التوصيف هو الأكثر وضوحا من جانب واشنطن منذ أطاحت المعارضة المسلحة بالأسد في حملة سريعة بصورة مذهلة بعد 13 عاما من الحرب الأهلية، وفر الأسد وعائلته إلى روسيا.
وتسعى إدارة جو بايدن جاهدة، جنبا إلى جنب مع حكومات في المنطقة والغرب، لإيجاد سبل للتعامل مع المعارضة السورية المسلحة بما في ذلك هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت متحالفة في السابق مع تنظيم القاعدة وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة منظمة إرهابية.
ولم يذكر بيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هيئة تحرير الشام لكنه أكد مرارا على ضرورة أن تتسم أي حكومة سورية مستقبلية باشتمال الجميع واحترام حقوق الأقليات مع "ضمان عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".
وقال بلينكن "يجب أن تؤدي عملية الانتقال هذه إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتفق مع مبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".