رياضة : قرار ترامب بشأن المستوطنين ينال ترحيب اليمين الإسرائيلي

أشاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إلغاء عقوبات فُرضت على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين

وكان ترامب قد أثار الجدل عقب توليه رسمياً مقاليد السلطة في أمريكا حينما ألغى أمراً تنفيذيا ًأصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

وأصدر ترامب قراراً بتعطيل الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

وعبّر سموتريتش عن رأيه بأن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب "الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل "خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل".

وأضاف سموتريتش "سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن".

وفي هذا السياق، أبدى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُستقيل سعادته بقرار ترامب الذي وصفه بـ"التاريخي".

واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا "تصحيح لظلم طويل الأمد".

وكان الإدارة الأمريكية في ولاية بايدن قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.

تآكل الأرض في الضفة الغربية هو مفهوم يشير إلى فقدان الفلسطينيين السيطرة على أراضيهم نتيجة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتقويض حقوق الفلسطينيين. هذا التآكل يحدث تدريجيًا عبر مجموعة من الإجراءات تشمل مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وإنشاء البنية التحتية الإسرائيلية التي تخدم المستوطنات على حساب الفلسطينيين.

تُعد المستوطنات الإسرائيلية أحد أبرز أسباب تآكل الأرض، حيث تُبنى هذه المستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي. يرافق ذلك إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها، مما يؤدي إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية وتقسيمها إلى جيوب صغيرة.

علاوة على ذلك، يساهم إعلان الأراضي مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية في حرمان الفلسطينيين من استخدامها، حيث يتم تخصيص هذه الأراضي لاحقًا لتوسيع المستوطنات أو لأغراض عسكرية. كما يُضاف إلى ذلك سياسة هدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، مما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين ويُفقدهم حقهم في أراضيهم.

نتيجة لهذه السياسات، يتآكل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، سواء من خلال فقدان الأراضي أو تقليص المساحات القابلة للتطوير والزراعة. هذا التآكل يشكل عائقًا كبيرًا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يتم تقويض التواصل الجغرافي للسكان الفلسطينيين وتحويل الضفة إلى كتل معزولة، مما يهدد مستقبلهم السياسي والاقتصادي.