رياضة : بيان إسرائيلي بخصوص أعمال المستوطنين التخريبية في الضفة

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بياناً مُفصلاً أشار فيه إلى أن مُلثمين أضرموا نيراناً في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين

وأضاف البيان :"تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية إلى قيام قوات من جيش وشرطة الاحتلال بالتوجه لمكان الحادث، وجرى فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.

ونقلت تقارير إسرائيلية تصريحاً منسوباً لقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوت، قال فيه :"أي أعمال شغب عنيفة تمس بالأمن، والجيش الإسرائيلي لن يسمح بذلك".

وأصيب 21 فلسطينياًَ، مساء الإثنين، باعتداء مستوطنين على بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.

يمارس اليمين المتطرف في إسرائيل سياسات وإجراءات عديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق الفلسطينية، مما يؤدي إلى زيادة التوتر والعنف في المنطقة. من أبرز هذه الممارسات سياسة التوسع الاستيطاني، حيث يدعم اليمين المتطرف بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينية، مما يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتهجير السكان. هذه المستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولكنها تتوسع باستمرار بدعم حكومي من قادة اليمين.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذين يحظون بحماية الجيش الإسرائيلي، وتشمل هذه الاعتداءات حرق المنازل والمحاصيل الزراعية والاعتداء الجسدي على المدنيين. كما تُفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل، من خلال الحواجز العسكرية وإغلاق الطرق، مما يعزل المدن والقرى الفلسطينية ويعيق حياة السكان اليومية.

من جهة أخرى، يُمارَس هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من الحصول على تصاريح بناء، خصوصًا في المناطق المصنفة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويضاف إلى ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك اعتقال الأطفال، وتوسيع استخدام نظام الاعتقال الإداري دون توجيه تهم واضحة.

تسعى هذه الممارسات إلى فرض واقع جديد على الأرض، يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مما يعمق الانتهاكات ضد الفلسطينيين ويزيد من حدة الصراع.