19 يناير 2025, 7:29 مساءً
أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب الإجراءات القانونية التي يتخذها كل مَنْ تعرَّض لنشر مقطع مُصوَّر له بغير إذنه.
وقال قاروب: “عليه مباشرة الذهاب إلى أقرب مركز شرطة، والتقدُّم ببلاغ مصحوب بالمقطع أو الرسالة؛ وتبدأ الإجراءات القانونية هناك من الشرطة، وبعد ذلك تجري بعض التحقيقات السريعة الأولية، وربما يكون هناك استدعاء سريع للطرف الآخر إذا كان معروفًا”.
وأضاف "قاروب" خلال حديثه لبرنامج “صباح السعودية”: “هناك بعض الإجراءات تختلف حسب هوية الشخص الذي قام بالنشر؛ هل هو مجهول الهوية أم معروف، وفي حالة معرفته يمكن استدعاؤه بشكل سريع ومباشر للتحقيقات الأولية، ثم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات متأنية ودقيقة، ثم تذهب القضية إلى القضاء”.
وأشار "قاروب" إلى أن “الأمر الأخطر والأجمل في الوقت نفسه للمتضررين هو أن نظام المعاملات المدنية اليوم يتيح الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وكل أشكال الضرر النفسي”.
وتابع: “ما كان يتم في السابق هو معاقبة الشخص المخالف بغرامة أو بالسجن، أو بالاثنين معًا، لكن الأهم اليوم هو موضوع التعويض؛ لأن هناك مَن يستطيع تحمُّل المخالفة ماديًّا، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو الجرائم المعلوماتية، ولكن الضرر المعنوي والنفسي يحتاج إلى معالجة من خلال التعويض، وهو أمر معمول به في الغرب وأمريكا”.
وأكد "قاروب" أن “قضايا التعويض أصبحت من أهم مستجدات العمل القانوني والقضائي في المملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها ستكون سلاحًا رادعًا جديدًا، يُضاف إلى التشريعات والقوانين”.
وأوضح أن “الدولة معنيَّة بتطبيق الغرامات والعقوبات، سواء كانت مالية أو جنائية بالسجن، وهذا يتعلق بالحق العام، أما الحق الخاص فاليوم هناك قضايا تعويض من المفترض أن يكون لها حيز مهم في القضاء من خلال نظام المعاملات المدنية؛ وهو ما سيؤدي إلى ردع المخالفين، وإرضاء المتضررين بتعويضهم، وليس فقط معاقبة المخالفين”.
