الأربعاء 15 يناير 2025 06:54 مساءً
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية في بورسعيد باستخدام سلاح ناري.
تعود الحادثة إلى 14 نوفمبر 2024، عندما خطط المتهم الأول برفقة شركائه الثلاثة لقتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جهز المتهمون سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش"، وترصدوا المجني عليه في طريقه عقب انتهاء يوم دراسي، وأطلقوا عليه النار بمجرد رؤيته، أصاب الطلق الناري المجني عليه في منطقة الفخذ، مما أسفر عن وفاته بعد سقوطه غارقًا في دمائه.
الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بنفس المدرسة، أفاد بأنه كان خلف المجني عليه على دراجة نارية عند وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين اقتربوا من الضحية بدراجات نارية وأطلقوا النار عليه.
أكد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي في شهادته، أن الجريمة كانت نتيجة خلافات سابقة بين أصدقاء المتهمين وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام بإطلاق النار على الضحية.
أظهرت التقارير الطبية أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة عيار ناري أصاب الجانب الأيسر من صدره، بالإضافة إلى سحجات واحتكاكات بجسم صلب ناجمة عن سقوطه.
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
