رياضة : شهر رمضان: موسم جشع التجار

2000 جنيه لطن الأرز .. ولتر الزيت يصل إلى 75 جنيهاً.. وبحجة «شنط رمضان»

مستشار بالغرف التجارية: تنظيم معارض وشوادر بالمحافظات قريباً بتخفيضات تصل إلى 40%

رئيس شعبة الأرز: التجار رفعوا الطن إلى 16 ألف جنيه استعداداً لزيادة الطلب

أستاذ اقتصاد يطالب بزيادة الرقابة عل الأسواق

مطالب بضبط الأسواق ومنع التجار فى الأسعار

شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة زيادات كبيرة فى أسعار العديد من السلع الغذائية، رغم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود مبررات لهذه الارتفاعات، وأرجع البعض أسباب هذه الزيادات وخاصة الزيادة التى حدثت فى سلعة الأرز لاقتراب شهر رمضان المتوقع زيادة الطلب فيه على كل السلع.
التجار لم يكفهم زيادات الأسعار على المواطن فى السلع الأخرى، فقاموا برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم اعتماداً على التوقع بزيادة الطلب على السلع فى شهر رمضان المبارك، وفى ظل عدم وجود رقابة حكومية على الأسواق.
ورغم أن هذا المنطق يتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق الحر التى تسمح بزيادة الأسعار لكن بشرط وجود طلب حقيقى مقابل انخفاض المعروض، إلا أن ما يحدث فى مصر منافٍ لكل النظريات الاقتصادية والمبادئ العالمية، فالطلب لم يشهد أى زيادة حقيقية حتى الآن، وشهر رمضان ما زال أمامه نحو شهرين على الأقل، فلماذا يرفع التجار الأسعار الآن؟
كانت أسعار الأرز قد شهدت مؤخراً ارتفاعاً بنحو 2000 جنيه للطن، على الرغم من توافر المعروض ووجود اكتفاء ذاتى.
كما رفعت شركات زيت الطعام أسعار منتجاتها بشكل متكرر حتى وصل سعر العبوة «اللتر» للمستهلك بنحو 75 و77 جنيهاً، مقابل 55 و60 جنيهاً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بلغت فيه المساحة الفعلية التى تمت زراعتها بالأرز خلال الموسم الماضى 1.6 مليون فدان، فى 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب المسئولين.
ويبدأ موسم زراعة الأرز فى مصر، وخاصة فى محافظات الدلتا والوجه البحرى، فى شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأرز الشعير نحو 6.5 مليون طن سنوياً، تنتج نحو 4 ملايين طن أبيض، فيما يبلغ حجم استهلاك السوق المصرى ما بين 3.5 إلى 3.6 مليون طن سنوياً، ما يعنى وجود فائض سنوى يتراوح بين 400 و500 ألف طن.
فى السياق ذاته تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيهاً للكيلو، كما توفر كل السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين فترات طويلة، تصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.
من جهته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار الأرز 2000 جنيه للطن مؤخراً جاء نتيجة استعداد التجار لشهر رمضان وزيادة الاحتياجات فيه، وبالتالى زيادة الطلب على الأرز كسلعة يعتمد عليها ملايين المواطنين فى طعامهم بشكل أساسى، كما أن من يقوم بتوزيع وجبات أو كراتين فى هذا الشهر يبدأ بشراء احتياجاته خلال شهرى رجب وشعبان.
وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن الأرز أثناء الموسم كان بنفس الأسعار الحالية، إلا أنها انخفضت نتيجة قلة الطلب وكثرة المعروض، ثم عاد حالياً إلى أسعاره الطبيعية مرة أخرى.
وكشف شحاتة أن طن الأرز الرفيع انخفض إلى 14 ألفاً و14.500 جنيه، وطن الأرز العريض انخفض إلى 15.500 و16 ألف جنيه خلال الفترة الماضية، إلا أنه عاد الآن إلى مستواه الطبيعى بسبب اقترابنا من شهر رمضان الذى يعتبر موسماً للسلع الغذائية المختلفة، وحالياً الأرز الرفيع يباع فى المضارب بنحو 25 أو 26 ألف جنيه، والأرز العريض يباع بـ 27 و28 ألف جنيه.
وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: «من المتوقع أن يشهد شهر رمضان استقراراً فى الأسعار وعدم وجود زيادات جديدة نتيجة كثرة المعروض واستقرار الطلب».
أمر طبيعى
وقال أحمد المنوفى مستشار بالغرف التجارية وأحد منظمى المعارض الغذائية الحكومية بالقليوبية، إن أسعار الأرز زادت نحو 1000  و2000 جنيه للطن وهذا أمر طبيعى عند نهاية موسم الحصاد.
وأوضح المنوفى، أن الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية تستعد حالياً لموسم رمضان وهناك معروض كبير فى السوق الآن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الزيت من 50 و55 ألف جنيه للطن إلى 60 و62 ألف جنيه جاء نتيجة زيادة الأسعار العالمية، خاصة أننا نستورد معظم احتياجاتنا من الزيت، كما أن أسعار الزيت ترتبط بالدولار بشكل كبير وإذا شهد الأخير استقراراً فإن أسعار الزيت تستقر هى الأخرى، وحالياً هناك معروض كبير فى السوق.
وتابع: «من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع كثرة المعروض والهدوء النسبى فى الأسواق، إلا أنها قد تزيد بشكل طفيف فى موسم رمضان نتيجة زيادة الطلب على شنط رمضان وغيرها، خاصة أن الإنتاج كبير فى المصانع وهناك استعداد جيد للشهر الكريم، وبالتالى فالزيادة هذا العام ستكون طفيفة».
وأضاف: «تجار الزيت منذ شهرين قرروا من تلقاء أنفسهم رفع الأسعار إلى 69 ألف جنيه لزيت الأولين و66 ألف جنيه للصويا دون وجود أسباب، لكن السوق رفض هذا السعر ولم يشتر أحد منهم، واضطروا إلى تخفيضه مرة أخرى إلى أسعاره الطبيعية».
وذكر المنوفى أن بعض الشركات رفعت سعر لتر الزيت حالياً إلى 75 و77 جنيهاً، والبعض الآخر يبيعه بسعر 65 جنيهاً، وبالتالى ننصح المستهلك بالشراء من الشركات الأرخص لأنه فى النهاية زيت صويا واحد فى كل الشركات، وعدم الانخداع بالماركات المشهورة، مشيراً إلى أنه عقب شهر رمضان ستعود الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأوضح أن وزارة التموين والغرف التجارية تستعدان حالياً لإقامة الشوادر استعداداً لشهر رمضان، ومن المتوقع انطلاق مبادرات عديدة لضخ كميات كبيرة من السلع قريباً بالإضافة إلى معارض أهلاً رمضان التى ستنطلق مبكراً هذا العام، لإحداث توازن فى الأسواق ومنع استغلال التجار للشهر الكريم فى رفع الأسعار.
وتابع: شوادر كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية ومعارض أهلاً رمضان التابعة للغرف التجارية سوف تنطلق 20 يناير فى كل المحافظات، وستستمر حتى شهر رمضان بنسب تخفيضات تصل إلى 30 و40%، مؤكداً أن انطلاق المعارض مبكراً هذا العام يسهم فى تخفيف الضغط على الطلب خلال شهر رمضان، وبالتالى إحداث توازن فى السوق وعدم رفع للأسعار من جانب التجار.

مخالفة للقانون
فيما قال الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن حجم العرض والطلب هو ما يحدد سعر السلعة فى السوق، لكن استباق الأحداث من بعض التجار والتوقع بأن الطلب سيزداد بسبب شهر رمضان الذى يتبقى عليه نحو شهرين، وبالتالى يقومون برفع الأسعار، أمر مخالف لقانون العرض والطلب وخاطئ.
وأوضح فهمى أنه لا يوجد داعٍ لزيادة الأسعار بناء على التوقعات، لأن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع كلها دون مبرر، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك سبب حقيقى وليكن ارتفاع الأسعار العالمية فإنه فى هذه اللحظة سيكون لدى التجار الحق فى رفع الأسعار لأن التضخم فى هذه الحالة تضخم مستورد من الخارج.
وتابع أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر قائلاً «بخصوص سلعة مثل الأرز وهى سلعة محلية لا نستوردها من الخارج لا يوجد مبرر لرفع أسعارها، ولابد على الحكومة أن توقف هؤلاء التجار عند حدودهم، وهنا يظهر تساؤل مهم وهو أين الرقابة على الأسواق، لأن تجار المكرونة والخضراوات وباقى السلع الأخرى سيقومون أيضاً برفع الأسعار كما فعل تجار الأرز، وبالتالى ستزداد معاناة المواطنين فى شهر رمضان بسبب الغلاء».
وأكد فهمى أنه لابد على الحكومة أن توجه جهودها فى اتجاه حماية المواطن من جشع التجار وارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق بدلاً من التوجه إلى فرض رسوم وضرائب على واردات المحمول التى أثارت الجدل فى المجتمع مؤخراً، متسائلا «أيهما أهم.. حماية المواطن من ارتفاع الأسعار ورقابة الأسواق أم فرض ضرائب على أجهزة المحمول».
وطالب أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، بزيادة الرقابة على الأسواق ومعاقبة التجار الذين يرفعون الأسعار بناء على توقعات وتنبؤات لا العرض والطلب الحقيقى فى السوق، مشيراً إلى أن السوق الحر قائم على العرض والطلب وليس التنبؤات، كما يجب اتخاذ إجراء قضائى رادع ضد هؤلاء التجار، وإذاعة أخبار القبض على المخالفين منهم فى وسائل الإعلام لردع غيرهم من المتاجرين بأقوات الشعب المصرى.