الأحد 12 يناير 2025 06:00 مساءً
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية «الدائرة الثانية»، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد المهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا، سائقًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل فلاح بعدما أشعل فيه النيران، إثر معاتبة المجني عليه له لقيامه بسرقة دراجته النارية.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2023، عندما أحالت النيابة العامة «وسام. م. الـ» 26 عاما، سائق، ومقيم بإحدى قرى مركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية؛ في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه «عبد العال. م» 75 عامًا، فلاح، بسبب خلافات بينهما.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن هناك خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، وحال علم الأخير بتواجد المتهم في محيط مسكنه، تقابل معه لمعاتبته على سرقته دراجته النارية خاصته، فما كان من المتهم إلا أن أحضر زجاجة تحوي مادة معجلة للاشتعال، وسكب محتواها عليه واشعل فيه النيران، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأن قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار المصمم، بأن استل زجاجة تحوي مادة معجلة للاشتعال «بنزين» من الدراجة البخارية خاصته، وسكب محتواها على المجني عليه، واشعل فيه النيران بواسطة قداحة، فنالت منه النيران محادثة ما به من إصابات والتي أودت بحياته لاحقاً، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.
وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير، وإسلام سرور، وسكرتارية أحمد غريب، متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، ورد المبلغ المختلس، وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، لاتهامه في القضية رقم 2992 لسنة 2023 جنايات أول الزقازيق، والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق باختلاس 16 مليون و651 ألف جنيه من جهة عمله بالهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.
تعود أحداث القضية، عندما أحالت النيابة العامة، «محمد. س» 35 عاما، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال من جهة عمله.
واسند أمر الإحالة إلى المتهم، اشتراكه خلال الفترة من 2017 حتى 2019 بطريقي الإتفاق والمساعدة مع زميله
موظف عام «انقضت الدعوى الجنائية بوفاته»، والمختص بتسجيل ملفات المعاشات، وربط قيمتها على شبكة الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالشرقية، في إرتكاب جريمة تسهيل الإستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات عن طريق اصطناعهما على خلاف الحقيقة لحالات مستحقة لمعاش هيئة التأمينات الإجتماعية، باستخدام 203 ملفات تأمينية لم يسبق تسجيلها على الحاسب الآلي دون أية مستندات، وتمكنا من الإستيلاء على مبلغ 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات.