رياضة : هل تقر المالية حزمة الرعاية الاجتماعية قبل شهر رمضان؟ متحدث الحكومة يجيب

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء،:"على سؤال هل ستطبق حزمة الحماية الإجتماعية قبل شهر رمضان؟" قائلا:"دعونا لا نستبق الأحداث الغرض دعم المواطنين".

وأوضح متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خلاصة الكلام" المذاع عبر قناة "النهار"، قائلا:" أن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، والحكومة لا سيما وزارة المالية تعمل حاليًا على صياغة حزمة جديدة خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

 جهود الدولة لتوفير السلع وضبط الأسعار مستمرة 

وأكد متحدث الحكومة أن جهود الدولة لتوفير السلع وضبط الأسعار فى الأسواق مستمرة عن طريق الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن الحكومة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم الأسر المصرية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس يتطلب تعزيز الدعم الحكومي للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات اقتصادية، كما تفتح الأفق لعدة تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة ستتضمن زيادات في الرواتب والمعاشات.

هل تتضمن الحزمة زيادة في الرواتب والمعاشات؟
ويعتبر واحدًا من أبرز الأسئلة التي تثير اهتمام المواطنين هي ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل زيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.

وبناءً على تصريحات رئيس الحكومة، يتم دراسة حزمة الدعم الاجتماعي بشكل شامل، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادات المقررة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

وعلى الرغم من غياب التصريحات المحددة حول الزيادات، فإن توفير دعم اجتماعي إضافي قد يتضمن تحسّنًا في مستويات المعيشة للمواطنين من خلال تحسين نظام الدعم المالي الموجه للأسرة والطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود.

مقترحات الدعم في الحزمة الاجتماعية المقبلة
ومن المتوقع أن تشمل حزمة حماية اجتماعية العديد من الإجراءات التي تركز على:

زيادة الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين المزايا الاجتماعية المخصصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

تشجيع إعادة هيكلة برامج الدعم في إطار رؤية الحكومة للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الحكومية للأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.