الأحد 29 ديسمبر 2024 01:30 مساءً
تفقد عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة
جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .
وأكد رئيس المدينة، على تسهيل الإجراءات على بما يحقق الصالح العام، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل قرية وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد رئيس المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
وأوضح رئيس المدينة، دور الدولة بالمبادرة، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال المحافظة لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.
وعقد عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، اجتماعا بنواب رئيس المركز سكرتير عام المركز ، ومديري الإدارات لمتابعة العمل داخل الإدارات وإزالة كافة المعوقات والتشديد علي الانضباط الاداري والعمل داخل اقسام ديوان عام الوحدة.
وشدد رئيس المدينة على جميع الإدارات بعمل تقرير أسبوعي بما تم من إنجازة بالإدارات بالوحدة ويتم العرض بما تم من اعمال نهاية الأسبوع عليه تضمنت تعظيم وزيادة ايرادات وتنمية موارد الدولة من المشروعات المختلفه.
وأكد رئيس المدينة على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهونها من خلال تعاملهم مع المصالح الحكومية.
يأتي ذلك في إطار حرص الدكتوره جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.