الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:06 مساءً
في عام 1917، قام الكونجرس الأمريكي بتحديد سقف للدين لأول مرة، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه، ويعتبر وسيلة لتنظيم الإنفاق العام.
وقد عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان “سقف الدين: تحدٍ يواجه الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة”، ومع استمرار المشرعين في سن قوانين تسمح بإنفاق أموال تفوق الإيرادات الحكومية، تجد وزارة الخزانة نفسها مضطرة للاقتراض بشكل أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الدين.
في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها الولايات المتحدة، يبرز موضوع سقف الدين كقضية تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس المنتخب ترامب من تولي منصبه، دعا إلى إلغاء هذا السقف، معتبرًا أن ذلك سيكون أحد أذكى القرارات التي يمكن أن يتخذها الكونجرس.
ويعتقد الرئيس الأمريكي الذي سيتولى منصبه في 20 يناير المقبل أن إلغاء سقف الدين سيوفر للحكومة مزيدًا من المرونة في تمويل برامجها دون قيود، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد وتفادي الأزمات الناتجة عن تجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، قام المشرعون بتعليق سقف الدين حتى بداية عام 2025، ومنذ 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام الذي تجاوز 36 تريليون دولار.
ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليار دولار لتلبية التزاماتها، مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
){kind=link}