السبت 7 ديسمبر 2024 10:43 مساءً
خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الكلاب الضالة بكثرة، ولا سيما أشهرها الكلب «بوكا»، والذى جذب اهتمام الجميع وتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أيام من التقاط أحد السائحين مقطع فيديو له، أثناء تجوله أعلى قمة هرم خوفو وقدرته على أن يعود أدراجه سالمًا، وهو الأمر الذى جعله محط أنظار الجميع.
ووفقًا لإحصائية نقابة الأطباء البيطريين، بلغ عدد الكلاب الضالة فى الشوارع نحو ٦ ملايين كلب ضال، الأمر الذى دعا البعض للمطالبة بضرورة تقليص أعدادها خاصة مع وقوع الكثير من حوادث عقر الكلاب للمواطنين، بينما يرى آخرون أن قتلها لا يتفق مع الإنسانية والشرع، وأنه لا يجب الاستجابة لدعوات التسميم التى دعا إليها البعض الآخر.
فى السياق ذاته، أثار اقتراح بمجلس النواب حول تصدير الكلاب الضالة للخارج للحد من ظاهرة كلاب الشوارع جدلًا واسعًا، حيث لاقى هذا المقترح رفضًا من جانب النشطاء فى مجال حقوق الحيوان، واصفين إياه بغير الآدمى، خاصة مع معرفة مصير هذه الكلاب فى الدول التى يتم التصدير إليها، حيث يتم سلخها وأكلها أو استخدامها بطرق غير آدمية تمامًا ولا تراعى حقوق الحيوان، لذلك أطلقت بعض الجمعيات عدة مبادرات منها مبادرة شارع بلا حيوان، لتوفير ملاجئ إيواء للكلاب الضالة وتقديم الرعاية الصحية لهم.
منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، قالت لـ«الفجر» إن: عدد جمعيات إيواء كلاب الشوارع غير كاف، فهناك عزوف من الجمعيات الأهلية عن إنشاء ملاجئ إيواء الحيوانات بسبب قلة الدعم الذى تحصل عليه تلك الجمعيات، لذا من الصعب التعامل مع جميع حالات الكلاب الضالة، نظرًا لقلة الإمكانيات، فأصبح هناك صعوبة فى توفير الرعاية الصحية لجميع الحيوانات لذلك هناك قائمة انتظار كبيرة من الحيوانات المريضة بالشوارع».
وأضافت «خليل»: «لا يوجد لدينا قانون لحماية الحيوانات، لكن البعض يظن أن قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ لحماية الحيوانات لكنه فى الحقيقة منظم لاقتناء الحيوانات وليس حماية حقوقها، حتى يصبح لدينا قانون لحماية حيوانات لا بد من إدراج حيوانات المزارع والذبح والتجارب العلمية والتعليم الترفيه فى السيرك والدراما والشارع والطيور، وسبق وتعاونا مع نقابة البيطريين لإصدار طلب تشريع قانون لحماية الحيوانات وفرض عقوبة الحبس والغرامة المالية على من يقوم بالاعتداء على الحيوان لكن دون جدوى».
وأوضحت حنان دعبس، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، أن: «دور المؤسسة يتمثل فى إنقاذ كلاب الشوارع المصابة، وهذا يتم من خلال استقبال بلاغات تليفونيًا حول وجود كلب مصاب فى مكان ما، ونطلب من صاحب البلاغ إرسال صور عن حالة الكلب ويتم الاختيار وفقًا للحالة الصحية للكلب، فنحن نستقبل أكثر من ثلاثين بلاغًا يوميًا لكن إمكانيات المؤسسة ماديًا لا يمكنها تقديم رعاية لجميع حالات، فلدينا ٣٥٠٠ كلب بالملجأ ونعانى لتوفير متطلباتها، وبعد علاج الكلب يظل فى المؤسسة ونرفض عودته للشارع حتى لا يتعرض للإصابة على يد بعض الأشخاص المرضى نفسيًا».
وتابعت: «فى المؤسسة نسمح بخروج الكلاب فى حالة واحدة فقط وهى التبنى، لكن بعد عدة إجراءات تبدأ بتسجيل بيانات عن الأسرة المتبنية للكلب ثم يذهب فريق عمل من المؤسسة لتأكد من صحة معلومات ومصير الكلب فى توفير الحياة السليمة له، حيث خرج ١٠٠٠ كلب الفترة ألأخيرة بالتبنى سواء داخل مصر أو خارجها، وبالخارج يفضلون تبنى الكلاب البلدى، على النقيض داخل مصر، حيث إن الكلب البلدى وفقًا لدراسات لا يعانى من أمراض كما هو حال باقى أنواع الكلاب، بالإضافة إلى أنه يتمتع بشخصية حساسة وأكثر ذكاءً».
وطالبت «دعبس» بضرورة إصدار تشريع يجرم الاعتداء على الحيوان بالشارع، فى ظل كثرة حالات الاعتداء عليهم وقلة عدد مؤسسات رعاية الحيوان بمصر نتيجة لعدم وجود توعية إعلامية ودينية وتعليمية للطلبة على حماية حيوان وأنه خلق من مخلوقات الله.
وقالت سماح شلبى، مديرة ملجأ إيواء للكلاب: «نعمل على حماية كلاب الشوارع داخل الملجأ فى ظل غياب قانون يحمى الكلاب من العنف البشرى، وبعد نقل الكلب من الشارع للملجأ يتم الكشف الطبى عليه ثم تعقيمه، وعرض الكلب للتبنى على صفحات التواصل الاجتماعى للملجأ، على أن يرسل الشخص جميع بياناته ويتم نقله تحت رعاية جمعيات فى نفس الدولة التى يقيم فيها المتبنى، كما أنه يتم متابعة تعامل الشخص المتبنى للكلب من خلال زيارة شهريًا لأعضاء الجمعية لمكان التبنى للتأكد من صحة الكلب، وهناك نوع آخر من التبنى عبر التبرع المالى، حيث يوجد أشخاص يخصصون مبالغ مالية لرعاية كلب أو أكثر».
وأوضح سامح مصطفى، يعمل فى ملجأ لرعاية الحيوان، أنه تلقى دورات فى كيفية علاج الكلاب من الجروح وتجبير الكسور وتركيب الأطراف الصناعية للكلاب التى تعرضت للبتر فى أقدامها لمساعدتها فى استعادة قدرتها على الحركة والركض من جديد، مضيفًا أنه يقوم بتدريبها وتأهيلها للتعامل مع الأطراف الصناعية بسهولة ومرونة، موضحًا أنه يوجد نحو ١٥٠٠ كلب يعمل على رعايتهم داخل الملجأ من جميع الأحجام والأنواع والأعمار، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات تكون نتيجة جروح حادث سير أواعتداء بشرى.