في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بات نهر الفساد يجري بلا توقف، وسط صمت مريب وتقاعس فاضح من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة نائب رئيس الهيئة محمد ناصف.
الفساد واللامبالاة أصبحا عنوانًا لمواقع ثقافية يفترض بها أن تكون منابر للثقافة والتنوير، لكن الواقع يختلف تمامًا، ويعكس حالة من الانحدار والتردي الإداري الذي يؤثر بشكل مباشر على هذه المنشآت الثقافية.
في يوم الخميس، الموافق 12 ديسمبر، قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لقصر ثقافة القناطر الخيرية، التابع لفرع ثقافة القليوبية في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كانت المفاجأة الصادمة عندما لم يجد سوى موظف واحد في الموقع، بينما كان باقي الموظفين غائبين.
وأفاد المسؤولون المحليون بأن هناك نظامًا معمولًا به في القصر، حيث يحضر موظف واحد فقط يوميًا بالتناوب لفتح الموقع، وهو أمر يثير التساؤلات عن مدى التزام العاملين في هذه المنشآت، ويعكس غياب الرقابة والإشراف الجاد من الجهات المسؤولة.
لم يكن هذا الحدث الأول من نوعه، فقد قام الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في الأسبوع الماضي بجولة مماثلة لقصر ثقافة حسن فتحي بمحافظة الأقصر، ووجد الموقع مغلقًا بالكامل، ما يوضح أن هذه الأزمة ليست محصورة في موقع أو اثنين، بل هي ظاهرة متفشية في جميع المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية.
الوضع الذي وجد فيه محافظ القليوبية قصر ثقافة القناطر الخيرية يعكس حالة من الفوضى العارمة في قطاع الثقافة، ويثير الشكوك حول دور محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. من الواضح أن ناصف يتغاضى عن هذه التجاوزات، ويغض الطرف عن الفساد المستشري بين العاملين تحت إدارته.
بل إن الأمر وصل إلى أن الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء الفاسدين تُحال إليهم أنفسهم للرد عليها، ما يعد تواطؤًا صريحًا من جانب نائب رئيس الهيئة الذي لم يُظهر أي جدية في محاربة الفساد أو معالجة القصور الكبير في أداء الهيئة.
في ظل هذه الإدارة الضعيفة والمتهاونة، لا يبدو أن هناك أملًا في تحسن الأوضاع. محمد ناصف، بشفقته الزائدة وتراخيه في محاسبة المخالفين، سمح للفساد أن يتغلغل في جميع أنحاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من المواقع الثقافية أو تشغيلها بحد أدنى من الموظفين الذين لا يُظهرون أي اهتمام بأداء واجباتهم.
وليس هذا سوى جزء بسيط مما يجري خلف الكواليس. التردي الواضح في حالة المواقع الثقافية يطرح أسئلة جوهرية حول دور وزارة الثقافة، وما إذا كانت فعلاً تسعى إلى دعم الثقافة ونشرها، أم أنها شريكة في هذا الفساد والإهمال؟
فبينما يقوم المسؤولون بجولات تفقدية ويقدمون تقارير شكلية، يستمر التراجع على الأرض، والضرر الأكبر يقع على الجمهور الذي يُحرم من حقه في الاستفادة من هذه المؤسسات الثقافية.
ولا يتوقف الأمر عند الإهمال الإداري. الفساد المالي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة المتهاوية، حيث يُشتبه في أن ميزانيات مخصصة لتطوير وصيانة هذه المواقع يتم نهبها تحت أعين الجهات المسؤولة.
إن تهاون ناصف في إدارة الشكاوى وإحالتها إلى المخالفين للتحقيق في أنفسهم ليس سوى غطاء يحمي به الفاسدين ويضمن لهم الإفلات من العقاب.
على الرغم من الشكاوى المستمرة من العاملين والجمهور، إلا أن نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يواصل سياساته المتساهلة، مما أدى إلى تفاقم الوضع واستمرار هذه الممارسات الفاسدة دون رادع.
ومن المثير للسخرية أن النصيحة الوحيدة التي يمكن تقديمها إلى محمد ناصف هي ضرورة تحقيق التوازن بين الحزم والمرونة، فالإفراط في الشدة قد يؤدي إلى عزوف العاملين عن تحمل أعباء وظائفهم، في حين أن الإفراط في الشفقة يؤدي إلى الاستهتار والتراخي، وهو ما يحدث الآن بالفعل.
لكن الواقع يقول إن ناصف تجاوز الحدود في تراخيه ولينه، حتى أصبح الأمر خارج نطاق السيطرة، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على مجرد غياب الموظفين أو غلق المواقع الثقافية، بل تعدى ذلك إلى التواطؤ في استيلاء البعض على المال العام المخصص لتشغيل هذه المواقع وصيانتها.
كل هذا يحدث في ظل غياب كامل للرقابة الجادة من وزارة الثقافة التي يبدو أنها فقدت القدرة على فرض سيطرتها ومتابعة أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ختامًا، يمكن القول إن هذه الأزمات المتكررة ليست سوى دليل على فساد أكبر وأعمق يهدد مستقبل الثقافة في مصر. إغلاق المواقع الثقافية واستمرار الفساد المالي والإداري يعكس تراجعًا خطيرًا في دور مؤسسات يفترض بها أن تكون رمزًا للتنوير والارتقاء بالمجتمع.
ما يحدث اليوم في قصر ثقافة القناطر الخيرية والأقصر ليس سوى صورة مصغرة لما يجري في مختلف أرجاء البلاد، وكل ذلك تحت غطاء تواطؤ وزارة الثقافة وتقاعسها عن القيام بدورها في محاسبة الفاسدين.
على الجهات الرقابية أن تتحرك بسرعة وتقوم بمحاسبة كل من يقف خلف هذا التدهور الكبير، بدءًا من محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وصولًا إلى المسؤولين الأكبر في وزارة الثقافة الذين لم يعد لهم دور سوى الصمت أمام نهر الفساد الجاري.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
