اعتصمت عشرات العائلات الفلسطينية السورية، يوم الأربعاء الماضي، في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، لمناشدة الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل للكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين في سجون النظام السوري.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالعدالة والكشف عن مصير المفقودين، مؤكدين معاناتهم المستمرة في ظل غياب أي معلومات عن أحبائهم الذين اختفوا قسريًا أو تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية.
وقالت احدى السيدات المشاركات في الاعتصام، وهي والدة السجين ماجد بركات، إن ابنها حاول الانشقاق عن جيش النظام السوري والسفر خارج البلاد عبر البحر. وأوضحت أن المركب الذي كان يستقله غرق قرب مدينة طرطوس، ومن ثم تم اعتقاله من قبل السلطات السورية. وأضافت: “علمنا لاحقًا أنه تعرض للتعذيب، ومنذ ذلك الحين لا نعرف شيئًا عنه.”
وقالت سيدة أخرى مشاركة في الاعتصام إن معلومات وصلت للأهالي تفيد بأن النظام السوري قام بنقل سجناء، بينهم فلسطينيون، من سجن صيدنايا إلى جهة غير معلومة. وطالبت الهيئات الدولية والدول المساعدة في الكشف عن مصير أبنائهم. وأعربت عن خيبة أملها قائلة: “الفرحة بتحرير سوريا من نظام الأسد لم تكتمل بسبب فقداننا لأحبائنا في السجون.”
إحصاءات مرعبة
أوضح فايز أبو عيد مدير مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن أكثر من 3085 معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية بينهم (127) امرأة، وأن 643 لاجئ فلسطيني قضوا تحت التعذيب في السجون السورية بينهم 37 امرأة، فيما تم التعرف على 77 منهم خلال صور “قيصر” المسربة لضحايا التعذيب.
كما أن 135 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بداية الأحداث الدائرة في سورية، بينهم 16 أعدموا على يد قوات النظام السوري في حيّ التضامن.
وأشار إلى ان 49 طفلاً فلسطينياً مغيباً قسرياً و336 لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 40 لاجئة فلسطينية.
ونوه أبو عيد أن 40 فلسطينيا سوريا فقط تحرروا من السجون السورية عقب سيطرة الفصائل الثورية عليها
ويرى أبو عيد أن الكسف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين أصبح أكثر سهولة وأماناً، خاصة مع قيام قوات المعارضة السورية بتبييض السجون، وإطلاق كافة المعتقلين فيها، والبحث الحثيث عن معتقلات وسجون سرية غيب ذاك النظام الأسدي الوحشي المعتقلين فيها.
ولفت أن مجموعة العمل تقوم بإنشاء وحدة قانونية للمطالبة بمصير المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا، بهدف تأسيس آلية مؤسسية متخصصة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا وضمان حقوقهم القانونية، وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، وعائلاتهم.
كما أن تلك الوحدة القانونية سترفع جميع القوائم التي تعمل عليها إلى مجلس حقوق الإنسان، وستتواصل مع الحكومة السورية الجديدة من أجل الكشف عن مصير جميع المعتقلين الفلسطينيين ورفع دعوى قضائية ضد رأس النظام المخلوع.
وفي 12 ديسمبر 2024، شهدت دمشق سقوط نظام بشار الأسد بعد سنوات من الصراع الذي أنهك البلاد وشرد الملايين. ومع دخول المعارضة والفصائل الثورية إلى العاصمة، بدأت على الفور بإجراءات الإفراج عن جميع السجناء من السجون المعروفة، مثل صيدنايا وعدرا، في خطوة وُصفت بأنها استجابة للنداءات الإنسانية التي طالما تجاهلها النظام.
كما شكلت الفصائل لجانًا خاصة للبحث عن المفقودين في المعتقلات السرية والمقرات الأمنية التي استخدمها النظام لإخفاء آلاف الأشخاص. وتعهّدت المعارضة بمواصلة العمل بالتنسيق مع الهيئات الحقوقية والدولية للكشف عن مصير جميع المفقودين وضمان تحقيق العدالة، في مسعى لتضميد جراح سنوات من القمع والاعتقال.
هذا التحول التاريخي يُعد بداية جديدة لسوريا، حيث تتطلع العائلات التي فقدت أحبّاءها إلى طي صفحة المآسي، والبدء بمرحلة من المصالحة الوطنية وإعادة بناء البلاد على أسس العدالة والحرية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
