أوضحت مصادر مطلعة أن الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة تجاوز كل الحدود، حيث يظهر بوضوح مدى التورط والتلاعب في إدارة الموارد المالية والإدارية في ظل قيادة اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
يشاع بين موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن اللواء خالد اللبان، الضابط السابق في هيئة الرقابة الإدارية، يستخدم نفوذه لتحصين دائرة من المسؤولين المتورطين في فساد مالي وإداري.
تأتي هذه الفضائح على رأسها التلاعب في تعيينات وتسيير شؤون فرع ثقافة المنيا، الذي كان يتولي إدارته رحاب محمد توفيق، والتي انتهت صلاحياتها القانونية منذ 14 فبراير 2025، ومع ذلك، ظلت تمارس صلاحياتها وتستفيد من مزايا مالية غير مستحقة.
أشار مصدر رفيع المستوي بالهيئة العامة لقصور الثقافة “رفض ذكر أسمه” إلى أن وفاء حسن، مدير عام الموارد البشرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أرسلت خطاباً مشبوهاً بناءً على تعليمات محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى رئاسة إقليم وسط الصعيد الثقافي،
يفيد بأن رحاب محمد توفيق قد مثلت أمام لجنة اختيار القيادات في الموعد القانوني المحدد، وتم إرسال الأوراق لوزارة الثقافة لإصدار قرار تجديد لها كمدير عام فرع ثقافة المنيا، وذلك في محاولة لتمديد فترة قيادتها للفرع رغم انتهاء ولايتها قانونياً.
أكدت مصادر قانونية من داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016 في المادة (20) على أن “تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها”، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الوظيفة قبل انتهاء المدة بستين يومًا على الأقل.
وأضافت المصادر مع ذلك، لم يتم اتباع هذه الإجراءات بشكل قانوني .. الأمر الذي يجعل أي قرار يصدر لتجديد تعيين رحاب توفيق في هذا المنصب لاغياً قانونياً، ويجعل من استمرارها في منصبها بعد 14 فبراير 2025 مخالفاً للقانون.
أوضحت مصادر مطلعة من داخل فرع ثقافة المنيا بأن رحاب توفيق قامت بتوقيع مستندات مالية وإدارية بعد انتهاء صلاحيتها القانونية في منصبها، وهو ما يعد تزويراً في محررات رسمية، بركنيه المعنوي والمادي.
وأضافت مصادر قانونية بأن أي مسؤول اعتمد توقيعها بعد هذا التاريخ يعتبر شريكًا في جريمة التزوير، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة وأمانة المسؤولين فيها، بدءًا من اللواء خالد اللبان مرورًا بـ محمد ناصف ووفاء حسن، الذين أصبحوا جزءًا من شبكة متواطئة تهدف لإبقاء هذه القيادات في مناصبهم بطرق غير قانونية.
أشارت المصادر القانونية بأن نصوص قانون الخدمة المدنية، وتحديدًا المادة (64)، إلى أن تجديد مدة شغل الوظائف القيادية يجب أن يصدر قرار رسمي قبل انتهاء المدة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وهذا لم يحدث في حالة رحاب توفيق.
ورغم ذلك، استمرت توفيق في توقيع مستندات رسمية وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق، بما في ذلك مكافآت وجهود إثابة تصل إلى 425%، وهي مخالفات ترتقي إلى مستوى إهدار المال العام.
أفادت مصادر أخرى بأن رحاب توفيق استغلت سيارتها الرسمية الخاصة بفرع ثقافة المنيا بعد انتهاء ولايتها، وهو ما يعد استخدامًا غير قانوني للموارد العامة.
ورغم انتهاء ولاية رحاب توفيق، سعت وفاء حسن إلى التستر على هذه الجرائم بتواطؤ واضح، ما يجعلها شريكًا في التزوير والإخلال بالأمانة المهنية.
أوضحت المصادر بأن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية بوضوح أن لجنة اختيار القيادات يجب أن تضمن ترشيح الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة وحسن السمعة، وهو ما لم يتم مراعاته في حالة رحاب توفيق.
فاستمرارها في المنصب رغم انتهاء مدتها، دون قرار تجديد رسمي، يعد خرقًا صريحًا للقانون، كما يخالف نصوصًا قضائية، مثل حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1372 لسنة 49 قضائية، الذي أشار بوضوح إلى ضرورة وجود قرار إداري مستند إلى تقارير أداء تثبت كفاءة الشخص لشغل الوظيفة القيادية.
نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وخاصة المادة (64)، على أن التجديد لشاغلي الوظائف القيادية يتم قبل انتهاء المدة القانونية لشغل الوظيفة، وأي تأخير في إصدار هذا القرار يؤدي إلى انتهاء صلاحية المسؤول.
وبما أن رحاب توفيق استمرت في شغل منصبها دون تجديد رسمي، فإن أي قرارات إدارية أو مالية وقعتها بعد 14 فبراير تعتبر باطلة ومخالفة للقانون.
أشار حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1234 لسنة 2008 إلى أن التجديد لشاغلي الوظائف القيادية بدون قرار رسمي مستند إلى تقارير الأداء يُعد لاغياً.
وحيث إن تجديد تعيين رحاب توفيق لم يتم وفقاً للقانون، فإن أي توقيع منها على المستندات بعد انتهاء صلاحيتها القانونية يعد جريمة تزوير، كما أن اعتماد أي مسؤول لتوقيعها يجعله شريكًا في الجريمة.
أوضحت النصوص القانونية بجلاء أنه لا يمكن تمديد شغل الوظائف القيادية بشكل تلقائي بعد انتهاء الفترة المحددة، بل يجب إصدار قرار جديد بناءً على تقارير الكفاءة.
وبالتالي، فإن رحاب توفيق ليست لها أحقية قانونية في الاستمرار بمنصبها بعد انتهاء صلاحية تعيينها في 13 فبراير 2025.
وباستمرارها في توقيع المستندات المالية والإدارية واستخدام الموارد العامة بعد هذا التاريخ، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة، إلى جانب وفاء حسن ومحمد ناصف اللذين وفرا الغطاء الإداري لهذه المخالفات.
يتطلب هذا الوضع التدخل الفوري للجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في فساد الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإحالة المتورطين في جرائم التزوير وإهدار المال العام إلى العدالة، مع ضرورة إعادة النظر في الهيكل القيادي للهيئة الذي بات يشكل عائقًا أمام تحقيق الشفافية والمحاسبة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
