تفاجأ عدد من السوريين بتلقيهم رسائل نصية على هواتفهم المحمولة من مصادر تدعي ارتباطها بالجيش الإسرائيلي.
حملت هذه الرسائل تحذيرات تطالب الأهالي في مناطق ريف حمص الغربي بالابتعاد عن مواقع تجمع إرهابيي النصرة.
عبرت الرسائل عن مخاوف متزايدة من أنشطة جماعات إرهابية محددة في المنطقة، كما أُرسلت من حساب يحمل اسم “إسرائيل”، ولا يُسمح بالرد على هذه الرسائل.
جاء نص إحدى هذه الرسائل مشيرًا إلى أن “الإرهابيين لا دين ولا وطن لهم”، مع التأكيد على ضرورة الابتعاد عن تلك المواقع الخطرة.
ربط ناشطون محليون بين هذه الرسائل وتقرير سابق عن هزة أرضية ضربت مدينة حمص بقوة 2.2 درجة. أشار البعض إلى أن دوي الانفجار الذي سمع في المنطقة قد يكون ناتجًا عن قصف أو عمل عسكري، مما دفع الجهات الإسرائيلية إلى إرسال هذه التحذيرات.
شكك المواطنون في مدى صحة هذه الرسائل، لا سيما بعد اكتشاف أن بعضها جاء من أرقام هواتف مسجلة في بلجيكا، مما زاد من احتمالية أن تكون هذه الرسائل مزورة أو جزءًا من حملة تلاعب.
أرسل الجيش الإسرائيلي رسائل مشابهة إلى مناطق أخرى في سوريا، بما في ذلك مناطق الساحل السوري. تضمنت الرسائل تحذيرات لسكان الساحل من الاقتراب من مراكز تجمع من وصفهم بـ”المخربين”، ووقّعت بعض هذه الرسائل بعبارة “IDF” التي تشير إلى الجيش الإسرائيلي.
بينما نصت رسالة أخرى على أن “ما جرى هو البداية”، مع وعد بتوفير معلومات حول الأماكن الآمنة للسكان خلال الأيام القادمة.
تزايدت التساؤلات حول حقيقة هذه الرسائل ومصدرها، خاصة أن بعضها لم يُذيل بعبارة “IDF”، وهو ما جعل بعض الخبراء يشككون في مصداقيتها.
أشار خبير في مجال الاتصالات إلى أن إسرائيل قادرة تقنيًا على إرسال رسائل باستخدام أرقام هواتف مزورة أو عن طريق الاستعانة بشبكات اتصالات تابعة لدول ثالثة،
نظرًا لعدم وجود اتصال مباشر بين شبكات الاتصالات الإسرائيلية والسورية. أوضح الخبير أن هذا الأسلوب ليس بجديد، حيث تستخدمه بعض الدول لأغراض سياسية أو عسكرية.
أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن وجودهم في المنطقة العازلة مع سوريا لا يزال مستمرًا منذ سقوط نظام بشار الأسد.
أضافت هذه المصادر أن الجيش الإسرائيلي قد احتل تلك المناطق عقب انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974.
كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط للبقاء في سوريا حتى نهاية عام 2025، مع تعزيز وجوده هناك عبر ثلاث ألوية عسكرية، بعد أن كان الوجود العسكري الإسرائيلي لا يتعدى كتيبة ونصف قبل السابع من أكتوبر الماضي.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول الاستراتيجية الإسرائيلية طويلة المدى في سوريا، خصوصًا مع عدم تحديد تاريخ نهائي لإنهاء هذا التواجد العسكري في المنطقة الأمنية.
تُعتبر هذه التحركات جزءًا من تصعيد أوسع نطاقًا في الصراع القائم بين إسرائيل والجماعات المسلحة في سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط