استقبل وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزُّور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية المغربية عمر حجيرة، في الرباط، الخميس، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.
وصرّح مزُّور، بعد الاجتماع، بأنه جرى استحضار بيانات المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، وكيفية تجاوز الخلل المسجل في الميزان التجاري. وأفاد بأنه جرى الانكباب على سبل تحقيق التوازن في المبادلات التجارية، مؤكداً أنّ وفداً من المصدّرين المغاربة سيحلّ بمصر في الأسابيع المقبلة.
وشدد على ضرورة تعزيز صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، التي يقول الوزير إنها سجّلت تراجعاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنّ الأمر لن يقتصر على السيارات، بل سيمتدّ إلى تعزيز صادرات مغربية أخرى إلى مصر.
من جانبه، أكد حسن الخطيب أنّ المباحثات تناولت تعزيز التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، عبر تدابير ستُجرى متابعتها بشكل دوري مع فرق العمل، مشدداً على أنّ المباحثات التي جرت “تفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين”. ويأتي التشديد على التوازن بعد تقارير في الفترة الأخيرة تناولت تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، حيث قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008.
ويخضع جزء من المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن، في 25 فبراير/ شباط عام 2004 في الرباط، ودخلت حيز التطبيق في يوليو/ تموز عام 2006، بعد تصديق البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.
واعتبر الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، أنه من الطبيعي بروز مشكلات مرتبطة بتطبيق الاتفاقيات بين المغرب ومصر. وأكد، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ثمة آليات تُتيح تجاوز المشكلات بين البلدين اللذين يرتبطان بعدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
