يسعى العديد من المصريين للثراء السريع من خلال منصات تعدهم بأرباح كبيرة دون أي مجهود حقيقي. دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى البحث عن حلول سهلة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وهذا ما جعل منصات مثل “FBC” تجذب عدداً كبيراً من الأفراد الذين يحلمون بتحقيق أرباح سريعة.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية إلقاء القبض على 13 متهماً في قضية منصة “FBC”، المتورطة في الاحتيال على أكثر من مليون شخص وسرقة ما يزيد عن 6 مليارات دولار.
بدأت السلطات في التحقيقات مع المتهمين، وسط تساؤلات حول الأسباب التي تدفع المصريين للوقوع في فخاخ الاحتيال والنصب بهذه الأرقام الضخمة.
شهدت الفترة الأخيرة دعم الحكومة لكبار المستثمرين في مصر، حيث حققت بعض المجموعات الاستثمارية مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى نجاحاً ضخماً، مع تسجيل نسبة أرباح بلغت 224% في عام 2024.
كما دعمت الحكومة البنوك الأجنبية التي حققت هي الأخرى نجاحات كبيرة، مثل البنك التجاري الدولي “CIB”، الذي حقق أرباحاً تجاوزت المليار دولار. على الجانب الآخر، يظل صغار المستثمرين في مصر بدون دعم واضح، مما يدفعهم إلى المخاطرة بأموالهم في منصات غير موثوقة.
توسعت شركات النصب والاحتيال بشكل كبير في السوق المصري، ما أثار الشكوك حول تورط بعض المؤسسات الحكومية في هذه العمليات.
كشفت تقارير رقابية عن قضايا فساد داخل بعض المؤسسات الحكومية، متورط فيها مسؤولون على مستويات عليا. عدم الرقابة الكافية على الشركات الوهمية يسهم في توسعها واستغلالها للضحايا.
استغلت منصة “FBC” الدين كوسيلة لجذب ثقة المزيد من الضحايا، حيث عقدت اجتماعات دورية بمشاركة رجال دين، ما أضفى على أنشطتها طابعاً من الشرعية.
دفعت هذه الاستراتيجية العديد من المستثمرين للاعتقاد بأن المنصة موثوقة، وزاد ذلك من تورطهم في الاستثمار بها.
لجأ العديد من المصريين إلى تقليد من سبقوهم في التعامل مع المنصات الاحتيالية، خاصة بعد سماعهم قصص نجاح مزعومة.
شجعهم هذا التقليد على الدخول في نفس التجربة دون التحقق من مصداقية الشركات، مما ساهم في زيادة عدد الضحايا. اعتقدوا أن ما نجح مع غيرهم سيحقق لهم نفس النتائج.
أثار الانتشار الكبير لمنصات النصب مثل “FBC” تساؤلات حول ضعف الرقابة الحكومية ومدى مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من مثل هذه الأنشطة الاحتيالية.
يحتاج السوق المصري إلى تدابير أكثر صرامة لمنع هذه الشركات من العمل بحرية واستغلال المواطنين الباحثين عن فرص لتحسين حياتهم الاقتصادية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
