أعلن وزير المالية أحمد كوجوك عن صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان مسجلان على بطاقات التموين، موضحًا أن هذا القرار سيشمل حوالي 10 ملايين أسرة مستفيدة.
جاءت هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي سيتم تطبيقها بدءًا من شهر رمضان وحتى نهاية شهر يونيو، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة.
أوضحت وزارة المالية أن هذا الدعم سيعزز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة الأعياد والمناسبات الدينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
قامت الحكومة بتخصيص هذا الدعم لمساعدة الأسر التي تحتاج إلى مساندة مالية إضافية، مشيرة إلى أن الدعم يستهدف تخفيف الضغط المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود.
كشف الوزير عن تفاصيل الدعم خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد أن البطاقة التموينية التي تضم فردًا واحدًا ستحصل على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهاً،
بينما البطاقة التي تضم فردين ستتلقى 250 جنيهاً إضافية. حرصت الحكومة على توجيه هذا الدعم بالشكل المناسب لضمان وصوله للأسر الأكثر احتياجًا.
أكد الوزير على أن هذا الدعم سيستمر لمدة شهرين، ليغطي فترتي شهر رمضان والعيد. استهدفت الحكومة من خلال هذه الإجراءات تقديم الدعم المالي المناسب في توقيت يتزامن مع زيادة احتياجات الأسر، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المالية في هذه الفترات الحرجة.
سعت الحكومة إلى تقديم هذا الدعم للأسر التي لديها طفلان، حيث يمنح هذا القرار الأولوية لهذه الأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
أوضح الوزير أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية في توزيع الدعم، لضمان أن تصل المساعدة المالية إلى من يستحقها بالشكل الأمثل.
ركزت الحكومة في هذه المبادرة على توفير دعم نقدي مباشر للأسر، مع الحرص على الاستمرار في دراسة الاحتياجات المتغيرة للأسر المستفيدة.
خططت الحكومة لتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك، مع متابعة الأوضاع بشكل دوري لتحديد أي احتياجات إضافية قد تطرأ.
تعهدت الحكومة بأن حزمة الدعم هذه ستتكرر إذا استمرت الحاجة إلى مساعدة الأسر خلال الفترات القادمة. شددت على أن الجهود الحكومية تتوجه دائمًا نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.
واصلت الحكومة العمل على دراسة المزيد من الإجراءات الاجتماعية الهادفة لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا، مؤكدة على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان توجيه الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
